من مفردات (الحقبة المباركية) ما يعرف بـسلق القوانين، فى إشارة لتمرير القوانين بسرعة، قوانين غير مدروسة أو متسرعة.
المصطلح لا يحمل معنى قانونيًا محددًا، بل يعبر عن استياء أو قلق بشأن طريقة وسرعة سن القوانين.
وقد يشير إلى أن العملية التشريعية لم تتبع الإجراءات اللازمة لضمان دراسة القوانين بشكل كامل ومناسب، وأنها قد تكون قد تمت بشكل متسرع أو غير شفاف.
بشكل عام، يشير هذا المصطلح إلى عدم رضا عن الطريقة التى يتم بها سن القوانين، وقد يكون مرتبطًا بمخاوف بشأن جودة القوانين أو تأثيرها على المجتمع.
المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، أعاد المصطلح المقبور إلى الحياة، وفى مناسبة مناقشات قانون التأمين الموحد، وفى معرض طمأنة الطيبين على جودة المنتج التشريعى، قال سيادته إن مشروعات القوانين تأخذ وقتها فى المناقشة تحت القبة، وليس هناك مجال لسلق القوانين أو الاقتصاد فيها، تترجم تمام نضج القوانين (تسبيك القوانين كمصطلح من برامج الطبيخ).
الممارسة البرلمانية (تحت القبة)، التى برزت فى مناقشات مشروع قانون الإيجار القديم، برهنت على أن رئاسة المجلس لا تستسيغ الطعام المسلوق، ولا تتسامح فى تطبيق القواعد التشريعية المستوجبة فى عملية إنضاج القوانين.
المستشار الجبالى أثبت بطلباته اللحوحة من الحكومة (استكمال بياناتها الإحصائية والقانونية المؤسسة للقانون)، فضلًا عن سعة صدره فى المناقشات، وإتاحة الوقت الكافى للمعارضين، وكبح تغول المؤيدين، وتأجيل القانون لمرات حتى استيفاء الشكل الكامل لإصدار القانون (المختلف عليه). جد ينفى عن المجلس شُبهة سلق القوانين.
نموذج ومثال ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻨﻈﻴﻢ المسؤولية ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ أخذ وقته فى الفرن التشريعى، ولم يمر دون استكمال الشكل والمحتوى (المكونات بالمقادير حسب الكتاب التشريعى)، وصدر بتراضٍ عام.
عكسًا، قانون الإيجار القديم، تم إنضاجه على نار تشريعية مشتعلة لسبب حتمية ووقتية تنفيذ حكم الدستورية، ما رفع درجة حرارة الفرن التشريعى، فضلًا عن تربُّص الطرفين بمواده. أخشى وجه القانون طلع محروق.. ولن يستسيغه الطرفان!!.
عملية إصدار القوانين فى البرلمانات العريقة كالبرلمان المصرى ليست نُزهة خلوية، بل عملية مركبة شديدة التعقيد، تتطلب عقولًا رصينة تتبع المنهج العلمى فى سن القوانين.
القوانين لا تصدر اعتباطًا ولا على الهوى، وليست كما شاءت الحكومة وشاء لها الهوى، القوانين تصدر تلبية لحاجات مجتمعية مُلحّة، أو لسد نواقص تشريعية أنضجتها الأحوال المتغيرة.
القانون (أى قانون) فى التعريف مجموعة من القواعد القانونية التى تُنشأ وتُطبق بواسطة المؤسسات الاجتماعية أو الحكومية لتنظيم سلوك الأفراد.
ورغم أن التعريف الدقيق للقانون لايزال موضوع نقاش فقهى قانونى مستمر، فقد وصف القانون بأنه عِلم، وبأنه فن العدالة، ونفسيًا التعريف الأخير أقرب، فالعدالة فن، وروح القانون عادة حاضرة.
تُسن القوانين التى تطبق داخل الدولة عن طريق الهيئات التشريعية أو المُشرّع، وذلك لإنتاج قوانين مكتوبة، وتتسق عملية إنشاء القوانين نفسها بالدستور المكتوب أو العرفى، والحقوق المدونة فيه.
كما يؤثر القانون فى مجالات السياسة والاقتصاد والتاريخ والمجتمع بطرق متعددة، ويعمل كوسيط فى تنظيم العلاقات بين الأفراد.
العالم من حولنا يراجع بأريحية قانونية القوانين الموروثة من عهود مضت، يكاد الزمان يتجاوزها، وصياغة القوانين الجديدة تحتاج إلى عقليات قانونية رصينة تتمتع بأريحية قانونية مستوجبة، تستلهم ما يسمى مجازًا فن العدالة روح القانون، هذا ما يجنبنا التضاغط السياسى الداخلى المجانى حول التشريعات الجديدة فى ظل مهددات الأمن القومى.
