نظم قانون حيازة الحيوانات والكلاب الخطرة والذي صدَّق عليه رئيس الجمهورية، عددا من الإجراءات المنظمة لتربية الكلاب داخل المنازل، وتتضمن إلزام اتحادات شاغلي العقارات والتجمعات السكنية المتكاملة بعدم السماح بدخول أو اصطحاب الحيوانات الخطرة والكلاب غير المرخص بحيازتها بتلك العقارات أو التجمعات السكنية أو المنشآت، مع مراعاة إبلاغ السلطة المختصة لاتخاذ التدابير والإجراءات.
وتكون عقوبة حيازة الكلاب داخل المنزل بدون ترخيص غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه.
وتزداد العقوبة حال تعريض الأرواح أو الممتلكات للخطر، وتكون السجن مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
حرص المشرع المصري على تشديد العقوبة حال وقوع عاهة مستديمة بسبب استخدام الكلاب أو الحيوانات عن سبق إصرار.
وتكون السجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه إذا نشأ عن التعدى أي عاهة مستديمة يستحيل برؤها، فإذا كان التعدى صادراً عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على أربعة ملايين جنيه.
تعليمات وإلزامات لحائزي الحيوانات والكلاب الخطرة
ووفقا للقانون الجديد يلتزم المربين وحائزى الحيوانات والكلاب الخطرة توفيق أوضاعهم، وذلك خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية للقانون كما يلتزم حائزو الحيوانات الخطرة فى الحالات التى لا يجوز ترخيصها وفقا لأحكام القانون تسليمها للهيئة العامة للخدمات البيطرية خلال شهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيية لهذا القانون .
كما تضمن قانون حظر حيازة الحيوانات والكلاب الخطرة ضرورة اتخاذ السلطة المختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية التدابير والإجراءات اللازمة بالنسبة للحيوانات الضالة والمتروكة التي تشكل خطرًا على الإنسان.
