رحل عن عالمنا صباح اليوم الأحد، المستشار شعبان الشامي، رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق، عن عمر ناهز 72 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض، تاركًا خلفه مسيرة قضائية حافلة امتدت لما يقرب من خمسة عقود، كان خلالها شاهدًا على أبرز المحطات القضائية في تاريخ مصر المعاصر.
اشتهر المستشار الشامي بلقب "قاضي إعدامات الإخوان"، بعدما أصبح أول قاضٍ في تاريخ البلاد يُصدر قرارًا بإحالة أوراق رئيس مصري سابق، محمد مرسي، إلى مفتي الجمهورية تمهيدًا لإعدامه، في واحدة من القضايا التي أثارت جدلًا واسعًا داخليًا وخارجيًا.
كما أصدر حكمًا بالإعدام في قضية "اقتحام السجون"، والسجن المؤبد في قضية "التخابر الكبرى" بحق مرسي وعدد من قيادات جماعة الإخوان، على رأسهم محمد بديع.
وُلد المستشار شعبان عبدالرحمن الشامي عام 1953، وتخرج في كلية الحقوق بجامعة عين شمس عام 1975 بتقدير "جيد جدًا"، والتحق بالنيابة العامة عام 1976، ثم ترقى إلى رئيس نيابة عام 1981. انتقل لاحقًا إلى منصة القضاء، وشغل مناصب بارزة في المحاكم الابتدائية، ثم محاكم الاستئناف والجنايات.
كان الشامي من أوائل القضاة الذين أدخلوا التكنولوجيا إلى ساحات القضاء، حيث بدأ استخدام الحاسب الآلي في أرشفة القضايا والأحكام منذ عام 1994.
ارتبط اسم المستشار شعبان الشامي بعدد من القضايا ذات الطابع السياسي والطائفي، وكان من أبرزها: قضية "انتفاضة الخبز" عام 1977، التي وصفها الرئيس الراحل أنور السادات بـ"ثورة الحرامية"، وقضية الفتنة الطائفية في
الزاوية الحمراء وكنيسة المسرة بشبرا عام 1981، وقضية الفتنة الطائفية بمركز سنورس بمحافظة الفيوم، وقضية الكسب غير المشروع للرئيس الأسبق حسني مبارك، والتي قرر فيها إخلاء سبيله، ثم تنحى لاحقًا عن نظر الدعوى لاستشعاره الحرج.
كما أصدر حكمًا بالسجن المؤبد بحق أحمد عرفة، عضو حركة "حازمون"، في قضية حيازة سلاح آلي عام 2013.
ومن أبرز أحكامه أيضًا: في 16 يونيو 2015: حكم بالإعدام على 6 متهمين في قضية "التخابر مع حماس"، والسجن المؤبد لمحمد مرسي، ومحمد بديع، وآخرين، وفي قضية اقتحام السجون: قضى بالإعدام حضوريًا على محمد مرسي و5 آخرين، والإعدام غيابيًا لـ94 متهمًا، بينهم يوسف القرضاوي وصلاح عبدالمقصود.
