كشف نبيل غبريال المحامي تفاصيل جديدة في قضية طفل دمنهور لتأييد الاستئناف .
وقال غبريال في تصريحات خاصة لموقع (الاقباط متحدون) :" اولا لست المحامي المُتولي الدفاع في هذه القضية، وأي محامي في قضايا الجنايات عليه دراسة الجناية بدقة .
وتابع :" كانت البداية عندما توجه الطفل واسرته الى قسم الشرطة ، وهناك الطفل لم يتعرف على الرجل المتهم، وكان ذلك في حضور شاهدين هما : (و)، و ضابط شرطة.
مضيفا :" ولابد من استدعاء هؤلاء لسماع أقوالهم في الإجراءات المقبلة، كنت سأفعل ذلك في حال كنت محامي المتهم .
لافتا :" "ليه بقول الكلام ده لو أنا محامي المتهم؟ عشان الجناية خالية من الأدلة خالص."
مضيفا :" من أول وهلة الطفل بعد الإجراءات اللي تمت وحفظ وإلغاء الحفظ وكمان الجزء اللي النيابة العامة أصدرت حاجة اسمها بلا وجه لإقامة الدعوى الجنائية.
وتابع :" واتلغى هذا الأمر من واقع الكلام كله اللي في الأوراق من أول وهلة للطفل سأله وكيل النيابة الموضوع حصل كم مرة ؟، قال له مرة واحدة.
وواصل :" قال له حد شافك؟
قال لا.
لافتا :" بعد فترة وكيل النيابة جاب كل الشهود وكل المدرسين اللي في المدرسة وكل الناس طبعا.
ورأى :" كان مفروض إجراء معاينة وضم الكاميرات، بس طبعا دلوقتي فات أكثر من سنة وما فيش كاميرات.
مضيفا :" وكان المفروض توقيع الكشف الطبي على المجني عليه والمتهم مش كشف الطب الشرعي بس، لا كشف الطب النفسي.
وواصل :" من الأقوال كلها على لسان كل الشهود، بما فيهم أساتذة أفاضل جُم من خط نجدة الطفل 16000، قالوا ان الطفل فيه تشتت حركة.
كما لفت :" وفي أقوال منسوبة للأب نفسه أنه عنده تشتت حركة.
موضحا :" وده لم يثبت طبياً.
كما لفت :" في حاجة اسمها الإدراك والتمييز في القانون، لو في مشكلة في الإدراك والتمييز، والقضية كلها قائمة على أقوال الطفل.
مضيفا :" أي قضية، حتى لو فيها طفل، لازم في حاجة تانية تثبت الإدانة مش أقوال الطفل.
مشيرا :" حتى لو كل أقوال الطفل سليمة وما فيش أي حاجة تانية، القضية تاخد براءة."
وتابع :" الطفل معرفوش من الأول في القسم، وموضوع القسم ده مش مذكور في التحقيقات ما تعملش محضر.
كما أضاف :" عشان كده لازم المحامي اللي هيكون في الاستئناف يجيب "و"، وضابط المباحث اللي ما عملش المحضر."
