شهدت قضية القاصرة سلفانا عاطف فانوس ذو الإعاقة الذهنية ، صاحبة السابعة عشرة عام على مدار الأسابيع القليلة الماضية ، حالة من الذهول والترقب الشديد وسط غضب شديد واستنكار من جانب الشعب
القبطي فى مصر والخارج ، فى أعقاب اختفائها يوم 28 أكتوبر 2025 وتقدم أسرة الفتاة ببلاغ بمديرية أمن الفيوم (مركز طامية/إبشواي) فى يوم 2 نوفمبر ، يفيد باختفاء ابنتهم القاصر (17 عاماً) التي تعاني
من إعاقة ذهنية وتوحد ، من جانب شاب يدعى "س. م" قام بتغرير بالفتاة في هذا العمر ، وتم أخلاء القاصرة من سرايا النيابة بعد رفضت العودة مع اسرتها ، لتظل مع الشاب واسرته في مخالفة صريحة
لقانون حماية الطفل وذو الإعاقة والإحتياجات الخاصة ، وما أسفرت عنها القضية مؤخراً بحكم محكمة طامية بعدم الاختصاص في جلسة 28 يناير 2026 الماضى ، بعد قبول المحكمة القضية فى بادئ الإمر وتأجيلها.
مما لا شك فيه الصمت الرسمي، وسط تعتيم صحفى وإعلامي تجاه هذه القضية أعطى الفرصة للشاب الذى استغل طفولتها وعائلته ، ببث فيديو لسلفانا عبر منصات التواصل الإجتماعي ، واستغلال ازمتها النفسية
والذهنية ، بينما تقوم أحد السيدات فى الفيديو الأول بتلقينها وسط صيحات تكبير السيدة ، تعلن فيه سلفانا إسلامها وتكذيب عائلتها بعد أن تبرأت منها ، وأنها لا ترغب معرفة اى شئ عنها وأنها موحدة
ومحجبة وهم مسيحون كفرة ، بعد أن نطقت الشهادتين وأنتمائها لعائلة الشاب ، أما الفيديو الثاني ظهرت فيه بين عائلتها الجديد كما تدعي وكانه فى مشهد فيلم ساقط تظهر فيه تحتضن والد ووالدة الخاطف وسط دموع التماسيح.
بالتأكد نحن أمام مهزلة كبرى بكافة المقاييس ، امام طفلة قاصر ذو إعاقة ذهنية ، تعتيم إعلامى ، أسلمة قسرية لقاصر ، ازدراء أديان ، مما تعد هذه المهزلة ضوء أخضر للقيام بالمزيد من لمثل هذه الأفعال التي تهدم السلام المجتمعي
وتهدد المواطنة وتعطي ومادة خصبة لاستغلال الأمر ضد مصر وحكومتها ، وسوف تستغلها الجمعيات والمؤسسات الحقوقية الدولية والأمم المتحدة ، كذلك التقرير السنوي الذي تصدره وزارة الخارجية الأمريكية ويتناول أوضاع حقوق الإنسان
في العالم ، خاصة وأن مصر عضواً في الأمم المتحدة وتلتزم بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان وحقوق الطفل ، ما يجعلها فى موقف لا تحسد علية بعد أن فازت مصر بعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للفترة 2026-2028 للمرة الثالثة
