قال النائب أحمد أبو هشيمة خلال مداخلة أمس مع الإعلامي عمرو أديب حول موضوع "الضريبة العقارية"، وأوضح أبو هشيمه أن الحقائق بالأرقام والمنطق، بعيدًا عن أي مغالطات شائعة بين المواطنين.
توضيح برلماني حول الضريبة العقارية
وأكد النائب أحمد أبو هشيمة أن الضريبة العقارية ليست ضريبة جديدة كما يروج البعض، مشيرًا إلى أن مصلحة الضرائب العقارية تأسست عام 1883، وأن الضريبة مفروضة منذ عام 1954 وكانت تُعرف باسم "ضريبة الأراضي والمباني".
وأشار إلى أن ما نوقش خلال المداخلة لم يكن زيادة في الضريبة، بل تخفيفًا وتخفيضًا حقيقيًا للأعباء على المواطنين.
وأوضح النائب أحمد أبو هشيمة أن الآلية كالتالي: قانون 196 لسنة 2008 حد الإعفاء فيه كان 6 آلاف جنيه، وتم تعديل القانون عام 2012 ليُرفع حد الإعفاء إلى 24 ألف جنيه. أما مشروع القانون الجديد المقدم من الحكومة فقد رفع حد الإعفاء إلى 50 ألف جنيه، فيما تمسك النواب في لجنة الشئون الاقتصادية بالمجلس برفع حد الإعفاء إلى 100 ألف جنيه (قيمة إيجارية).
ولفت إلى أن ذلك يعني، ببساطة، أن الشقة التي كانت قيمتها السوقية 2 مليون جنيه وكانت خاضعة للضريبة، أصبحت بعد التعديل الجديد شقة بقيمة 8 ملايين جنيه ولن تدفع أي ضريبة.
وأضاف النائب أن الشقق ذات القيمة العالية تدفع ضرائب محددة وفق القيمة السوقية، موضحًا الأمثلة التالية:
- شقة قيمتها 10 ملايين جنيه تدفع ضريبة سنوية 2,600 جنيه (216.6 جنيه شهريًا).
- شقة قيمتها 20 مليون جنيه تدفع ضريبة سنوية 15,200 جنيه (1,266.6 جنيه شهريًا).
- شقة قيمتها 50 مليون جنيه تدفع ضريبة سنوية 53,000 جنيه (4,416.6 جنيه شهريًا).
وردًا على التساؤلات حول سبب عدم إلغاء الضريبة كليًا، أكد النائب أن هناك حكمًا من المحكمة الدستورية صادرًا عام 2000 يؤكد دستورية الضريبة العقارية، التي تُطبق منذ عام 1954.
واختتم النائب أحمد أبو هشيمة حديثه بأن فلسفة اللجنة والمجلس في هذا القانون تقوم على إيجاد "ميزان عدل" يحمي المواطنين محدودي ومتوسطي الدخل، وفي الوقت نفسه يحافظ على موارد الخزانة العامة للدولة.
