في إطار العلاقات التاريخية والأخوية بين البلدين الشقيقين، وقعت مصر وليبيا مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات البترول والغاز الطبيعي والتعدين.
شهد توقيع المذكرة كلٌّ من رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة، ووزير البترول والثروة المعدنية المصري المهندس كريم بدوي، ووزير النفط والغاز الليبي الدكتور خليفة عبد الصادق، وذلك على هامش قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد التي تُعقد في طرابلس في الفترة من 24 إلى 26 يناير 2026.
ووقع المذكرة المهندس وليد لطفي، رئيس شركة بتروجت، ومسعود سليمان، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية الليبية للنفط.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى إطلاق مرحلة جديدة من التعاون المصري الليبي في قطاع البترول، تشمل:
البحث والاستكشاف عن البترول والغاز الطبيعي.
تكرير خام البترول لتعظيم القيمة المضافة وتطوير المصافي.
دراسة التعاون في نقل الزيت الخام والغاز الطبيعي بين البلدين، في إطار الدور المصري كمركز إقليمي لتداول وتجارة الطاقة.
تبادل الخبرات الفنية وتحسين كفاءة الإنتاج.
تطوير الصناعات البتروكيماوية والتدريب.
تعزيز التعاون في قطاع التعدين، بما في ذلك البحث عن المعادن واستكشافها.
وفي سياق متصل، شارك وزير البترول المصري في الجلسة الافتتاحية للقمة، تحت شعار "البنية التحتية والاستثمار لتعزيز نمو الطاقة"، بحضور رئيس الوزراء الليبي وعدد من وزراء البترول والاقتصاد وقيادات شركات الطاقة العالمية.
وأكد الوزير في كلمته أن قطاع الطاقة يمثل أحد أهم عوامل التمكين الاقتصادي الداعمة لمختلف القطاعات، بما في ذلك البتروكيماويات، والتعدين، والتصنيع، وتوليد الكهرباء، إلى جانب قطاعات الدولة الأخرى.
كما استعرض استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية التي تقوم على ستة محاور رئيسية، منها:
زيادة إنتاج الغاز والبترول لتلبية احتياجات المواطنين.
تعظيم الاستفادة الاقتصادية من البنية التحتية، ومعامل التكرير، ومصانع البتروكيماويات.
النهوض بقطاع التعدين لرفع مساهمته في الناتج المحلي.
التنسيق مع وزارة الكهرباء لتشكيل مزيج الطاقة الأمثل وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة والخضراء.
الحفاظ على سلامة العنصر البشري والبيئة.
دعم دور مصر كمركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة.
وأضاف الوزير أن مصر تستهدف زيادة الاستثمارات لتعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاستيراد، كما تسعى لتعظيم القيمة المضافة من خلال التوسع في أنشطة التكرير والبتروكيماويات، وتعزيز دورها كمركز إقليمي لتداول وتجارة الطاقة مستندة إلى البنية التحتية القوية التي تمتلكها.
كما أشار إلى أن مصر تمتلك مصانع إسالة الغاز كميزة تنافسية فريدة، وتأتي في المركز الثاني على مستوى إفريقيا في طاقة تكرير البترول بنحو 40 مليون طن سنويًا.
