أقرّ مجلس النواب خلال جلسته الخميس الموافق 03-07-2025 نهائيًا قانون الإيجار القديم 2025، الذي يعيد تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في الوحدات المؤجرة لغرض السكن، ولغير غرض السكن للأشخاص الطبيعيين، مع تحديد قيم جديدة للإيجار، وتحديد مدة العقود، في خطوة تهدف إلى تحقيق التوازن والعدالة للطرفين، مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية.
قانون الإيجار القديم
وينص القانون على تطبيقه على الوحدات السكنية وغير السكنية الخاضعة لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، والذين سيتم إلغاؤهما لاحقًا بموجب القانون الجديد بعد مرور 7 سنوات من بدء العمل به.
زيادة القيمة الإيجارية للشقق السكنية
بحسب المادة الرابعة من القانون، فإنه اعتبارًا من الشهر التالي لبدء تطبيق القانون، يتم تحديد قيمة الإيجار للأماكن المؤجرة لغرض السكني، وفقًا لتصنيف المناطق:
- عشرون مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية للأماكن الواقعة في المناطق المتميزة، وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
- عشرة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية للمناطق المتوسطة، وبحد أدنى 400 جنيه شهريًا.
- عشرة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية للمناطق الاقتصادية، وبحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.
- ولحين انتهاء لجان الحصر التابعة لكل محافظة من تقسيم المناطق وتحديد تصنيفها، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه العقد بسداد 250 جنيهًا شهريًا كقيمة إيجارية مؤقتة، تبدأ من الشهر التالي لتاريخ العمل بالقانون.
وبمجرد إعلان المحافظ المختص عن قرارات اللجان المختصة بحصر وتقسيم المناطق، يتم إلزام المستأجر بدفع فروق الإيجار المستحقة إن وجدت بأقساط شهرية تمتد لنفس المدة التي استُحقت عنها هذه الفروق.
زيادة القيمة الإيجارية لغير غرض السكنى
وتنص المادة الخامسة من القانون المُعدل على أن تكون القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، اعتبارًا من الشهر التالي لتطبيق القانون.
كيفية حساب الزيادة السنوية للايجار القديم؟
وفقًا لما نصت عليه المادة السادسة من قانون الإيجار القديم 2025، بعد إقراره نهائيًا من قبل مجلس النواب تُطبق زيادة سنوية دورية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية القانونية التي تم تحديدها وفقًا للمادتين الرابعة والخامسة من القانون، سواء بالنسبة للوحدات المؤجرة لغرض السكن أو غير السكن.
ويتم احتساب هذه الزيادة بدءًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون، وتُضاف بشكل تراكمي سنوي دون الحاجة إلى توقيع اتفاق جديد بين المالك والمستأجر.
حالات الإخلاء الفوري
حدد القانون حالتين يُمكن فيهما للمالك أو المؤجر اللجوء للقضاء لطرد المستأجر، قبل انتهاء المدة القانونية:
1- إذا ثبت ترك الوحدة مغلقة لمدة تزيد على سنة دون مبرر.
2- إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه العقد يمتلك وحدة قابلة للاستخدام في نفس الغرض.
وفي حال الامتناع عن الإخلاء، يمكن للمالك اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لإصدار أمر بالطرد دون الإخلال بحقوق التعويض.
الأولوية في التخصيص للوحدات الحكومية
أتاح القانون للمستأجرين أو من امتد إليهم العقد إمكانية التقدم بطلب رسمي للحصول على وحدة بديلة من الدولة، سواء إيجارًا أو تمليكًا، بشرط تقديم إقرار بإخلاء الوحدة المستأجرة.
وتكون الأولوية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية والمستأجر الأصلي وذويه.
