قانون الإيجار القديم، تصدر "قانون الإيجار الجديد" تريند مصر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تأجيل مناقشة البرلمان له، حيث أكد نواب بالبرلمان أن الحكومة لم تقدم البيانات المطلوبة عن المستأجرين قبل مناقشة قانون الإيجار القديم، رغم تعهدها بذلك، مما يعطل استكمال مناقشة المشروع.
الحكومة غير مستعدة بالبيانات قبل مناقشة القانون
كما أعلن رئيس مجلس النواب أن "الحكومة جاءت وهي غير مستعدة!"، وقرر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تأجيل مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم إلى جلسة الغد، لحين إتاحة البيانات التفصيلية المطلوبة للنواب بشأن المستأجرين وأعدادهم وأماكنهم.
وأكد الدكتور حنفي الجبالي أن "الحكومة جاءت إلى المجلس بمشروع قانون وهي غير مستعدة، وهذه ليست المرة الأولى"، كاشفًا ضرورة تقديم البيانات الدقيقة قبل استئناف المناقشات غدًا، حتى يتمكن النواب من اتخاذ قرارهم بناءً على أرقام واضحة تحفظ التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، وتراعي الأبعاد الاجتماعية والإنسانية للقانون.
وأثار قرار تأجيل مناقشة مجلس النواب لـ "قانون الإيجار القديم" جدلًا واسعًا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، البعض أكد أنه ضد إقرار القانون وخاصة في بند تحديد فترة الإقامة، وما يتعلق بفترات الإخلاء وتوفير سكن بديل، بينما أكد أخرون الموافقة على القانون لتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر.
تأجيل مناقشة قانون الايجار انتصارًا للشعب
وعلق عضو مجلس الشورى يوسف الحسيني على تأجيل مناقشة قانون الإيجار القديم فقال: "صوتنا جميعا أغلبية ومعارضة ومستقلين الان على تأجيل مناقشة قانون الايجار القديم لحين ان تصلنا بيانات دقيقة من الحكومة مصحوبة بآليات واضحة انتصارًا للشعب وللجماهير ورفضا من الجميع لعدم استعداد الحكومة وعدم انحيازها لقاعدة عريضة من الشعب البرلمان.. حفظ الله مصر وحفظ شعبها"
وقال البلوجر رفيق السيسي: "قمة العبس والاستخفاف... منين قانون استثنائي وأنت بنفسك يا سيادة وزير الشؤون النيابية بتقول إحنا حكومة في ظل وضع استثنائي.. تناقض عجيب وبعدين بين ليلة وضحاها هيتم حصر أسماء جميع المستأجرين الأصلين، أنتم تحتاجون لشهور أو سنين... ورئيس الوزراء يقول ما فيش طرد.. هل الحكومة مغيبة".
أما البلوجر صلاح تقي فعلق قائلًا: "واسم زوجة المستأجر وأسم بنت أخو المستأجر واسم الشارع اللى ساكن فيه... القضاء هو الحل هو اللى هيفصل".
وسخر البلوجر أيمن كاظم قائلًا: "حكومه مش مجهزه بيانات وورق حتقدر تجهز سكن بديل"
أما البلوجر زهراء عبد الحميد فقالت: "لا طبعًا لازم قانون ينظم العلاقة الأول عشان حضرتك تقدر تروح المحكمة... أومال حضرتك هتطلعهم على أي سند"
لا اجتهاد مع نص المحكمة الدستورية
بينما ردت البلوجر صفاء الطويل قائلة: "خللي الحكومه ترجع لنا. الأراضي الزراعيه. التي أخذتها. مننا في عهد الإصلاح الزراعي. وعملنا قضيه وكسبناها. لكن مش عارفين نستلم أرضنا. هو ده العدل.."
وعلق البلوجر سيد مصطفى فقال: "الحكومه معندهاش بيانات وعايزه قانون"
أما البلوجر رنا فتحي فقالت: "لا اجتهاد مع نص المحكمة الدستورية، المحكمة الدستورية حكمت بالإمتداد في 2002، وليس 5 سنوات أو 7 أو 10 سنوات، أو أي عدد، وحكم 2024 أقر الامتداد وقالت الإمتداد محدد مسبقًا".
وقال البلوجر أحمد صلاح أبو سلام: "حكومه العبث واللامبالاة لا تمتلك إحصائيه بعدد المستأجرين صحيحه، ولا عندها متر تبني عليه مباني بديلة أصلًا ولا عندها حاجه غير قانون غير دستوري لتهجير نص الشعب من بيوتهم ومحلاتهم بس طب ماتعملوا إحصائية للملاك الجدد بالمرة ويخرجوا برا الحسبه".
بينما علق البلوجر إبراهيم الدسوقي قائلًا: "قانون استثنائي ظلم الملاك 70 سنة الحكومات والبرلمات والمحاكم السابقة كانت ايدها خفيفة وهي بتنزل لجان تخفيض الأجرة 3 مرات، وكانت أيدها خفيفة وهي تورث لأبناء وأحفاد المستأجر وتؤبد له المدة، لكن عند رجوع الحقوق للملاك الكل تكاسل!".
ورد البلوجر محمد بن عبد العزيز الخالدي قائلًا: "قانون الايجار القديم قانون ظالم بكل المقاييس يعني واحد يسكن ب7جنيه في الشهر ولا ب50 جنيه في الشهر وواحد مش لاقي يسكن اولاده مش لاقيين يتجوزوا في شقه وتقول لي بيهدد السلم الاجتماعي المستاجر بيقول السبعه جنيه وال50 جنيه كان ليهم قيمه طب ليه ما حوش ال50 جنيه واشتري بهم شقه"
