في الوقت الذي يرى فيه المصريين الاستثمار العقاري ملاذ آمن من مخاطر تذبذب سعر الصرف وارتفاع معدل التضخم حذر نجيب ساويرس أحد أكبر رجال الأعمال المصريين من احتمالات حدوث فقاعة عقارية بمصر لعدة أسباب.
وحذّر رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس في حوار مع برنامج كلام بيزنس على موقع CNN الاقتصادية من احتمالية حدوث فقاعة عقارية في مصر، مضيفاً أن استمرار معدلات الفائدة المرتفعة يزيد خطورة هذا السيناريو.
الاستثمار بالعقار وسيلة للتحوط
وأشار إلى أنه رغم هذه المخاطر، يرى المصريون العقارات ملاذاً آمناً للاستثمار ووسيلة للتحوّط.
لجأ العديد من المستثمرين إلى استثمار مدخراتهم في القطاع العقاري بدلا من الجنيه للتحوط من مخاطر تذبذب سعر الصرف.
بعد عودة مصر إلى تحرير سعر الصرف في مارس 2024 ارتفع الدولار مقابل الجنيه بنحو 60% ليقفز من 30.94 جنيه إلى قرابة نحو 51 جنيها خلال تعاملات البنوك اليوم.
أدى تحرير سعر الصرف إلى تأكل قيمة الجنيه وارتفاع معدل التضخم- أي زيادة أسعار السلع- وهو ما كان عامل أساسي في لجوء العديد للاستثمار القطاع العقاري.
وأوضح ساويرس: "الناس في مصر يرون أن العقارات استثمار آمن، لكن المشكلة أن المطورين يعطون خططاً لدفعات على مدى 12 عاماً وما إلى ذلك دون التفكير في كيفية دفع المستهلك هذه المبالغ بعد 12 عاماً وكيف سيدبر هذه الأموال".
تحدي سعر الفائدة
وأكد أن ارتفاع أسعار الفائدة، التي يحددها البنك المركزي المصري، يسهم في زيادة تكاليف التمويل للمطورين العقاريين، ما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار العقارات.
لأول مرة منذ 4 سنوات ونصف خفض البنك المركزي سعر الفائدة 3.25% على مرتين في أبريل ومايو الماضي لتهبط من مستوياتها القياسية إلى 24% للإيداع و25% للإقراض.
وأضاف "هذا الموضوع سيشكّل كارثة إذا حدث لأننا اليوم نتحدث عن فائدة بـ30% يدفعها المستهلك، ما يؤدي إلى ارتفاع أسعار العقارات، فإذاً هناك مخاطرة كبيرة في ذلك".
