في إطار جهود الدولة لمواجهة لتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، اتخذت مصر إجراءات جديدة لتحسين دخول الموظفين الرسميين بالدولة وأصحاب المعاشات، وعملت الحكومة على تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين.
طفرة في علاوات الموظفين
وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي مراراً أن “مصر في سياستها وتعاملاتها تحاول أن تكون عاملاً إيجابياً) في حل المشكلات بهدوء وصبر”، ودائماً يوجه الشكر للمصريين على صبرهم وتحملهم.
وانتصر الرئيس السيسي للموظفين 5 مرات في مدة زمنية وجيزة، إذ وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع الحد الأدنى للأجور والمرتبات إلى 4 آلاف جنيه، بجانب قرارات اقتصادية مهمة لتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وسجل الحد الأدنى للأجور والمرتبات 1200 جنيه فقط حتى عام مارس 2019 ثم وجه الرئيس بزيادة الأجور لتسجل مستويات 2000 جنيه بزيادة حوالى 66% تحملتها الموازنة العامة للدولة، ثم وجه بزيادة أخرى فى الأجور
لمستويات 2400 جنيه خلال مارس 2021 و زيادة جديدة لتبلغ الأجور 2700 جنيه لأول مرة فى تاريخ مصر في يناير 2022 ثم زيادة أخرى في مارس 2023 إلى مستويات 3500 جنيه ثم صدر قراراً في سبتمبر بالزيادة إلى مستويات 4 آلاف جنيه.
وتشهد مُخصصات المزايا النقدية (العلاوات) بموازنة العام الجاري التي بدأ العمل بها أول يوليو 2023، طفرة كبيرة حيث تبلغ نحو 35 مليارًا و969 مليون جنيه، مقابل 13 مليارا و315 مليون جنيه العام السابق.
زيادة المرتبات والمعاشات
وتنقسم مُخصصات المزايا النقدية على عدد من البنود كالآتي:
- العلاوة الاجتماعية بواقع 117.4 مليون جنيه.
- العلاوة الاجتماعية الإضافية بواقع 110.1 مليون جنيه.
- تكاليف تعويض العاملات بما يعادل 25% من المرتب الشهري بواقع 10.3 مليون جنيه.
- العلاوة الخاصة بواقع 2 مليار و468 مليون جنيه.
- المنحة الشهرية بواقع 339.7 مليون جنيه.
- المزايا النقدية الأخرى بواقع مليار و11 مليون جنيه.
- علاوة الحد الأدني بواقع 172.6 مليون جنيه.
- علاوة الأعباء الوظيفية للمعلمين بواقع 5 مليارات و239 مليون جنيه.
- تكاليف المقابل النقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية بواقع 3 مليارات و749 مليون جنيه.
- علاوة غلاء استثنائية 13 مليارا و284 مليون جنيه.
- علارة الحد الأدني للحزم الاجتماعية 9 مليارات و466 مليون جنيه.
ومن جانبه، قال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إن الزيادات في الرواتب والعلاوات تعكس تقدير الرئيس لحجم التضحيات التي تحملها شعب مصر العظيم، فهو البطل الحقيقي الذى وقف مع بلده لإنجاح برنامج
الإصلاح الاقتصادى وتحمل الكثير من أجل عودة الثقة فى الاقتصاد المصري، ووضعه على الطريق الصحيح، وليتمكن الشعب من تأمين مستقبله الاقتصادى وجني ثمار هذا الإصلاح الشامل ليس فقط للجيل الحالى ولكن للأجيال القادمة.
وأضاف الشافعي في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن هناك توجهًا واضحًا لدي الرئيس والحكومة لتحسين رواتب الموظفين إذ أنه تم التوجيه بزيادة الرواتب 5 مرات منذ بدء الإصلاح الاقتصادي وهذا ينعكس على حياة الأسرة المصرية وجميع العاملين الذين تشملهم الزيادات الجديدة.
وأشار الشافعي إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي والذي عمل على تقليص الإنفاق على أوجه الدعم غير المجدي للمواطن وضبط المالية العامة وضبط الانفاق بالموازنة له الفضل في توفير مخصصات مالية لزيادة دخول الناس عبر زيادة الحد الأدنى للأجور وهذا أحد أهم نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي الذي نفذته مصر.
