تلقى المركز العالمي للفتوي سؤلا بخصوص عن ديانة الطفل الذي عثر عليه داخل إحدى الكنائس ورد المركز عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي « فيس بوك» قائلا:«هذه المسألة ذهب فيها العلماء إلى آراء متعددة، والذي يميل إليه الأزهر من بين هذه الآراء هو ما ذهب إليه فريق من السادة الحنفية، وهو أن الطفل اللقيط إذا وجد في كنيسة وكان الواجد غير مسلم فهو على دين من وجده».
وأضاف المركز في بيانه قائلا:« هذا الرأي هو ما نص عليه السادة الحنفية في كتبهم: "وإن وجد في قرية من قرى أهل الذمة أو في بيعة أو كنيسة كان ذميًّا " وهذا الجواب فيما إذا كان الواجد ذميا رواية واحدة ". [الهداية في شرح بداية المبتدي 2/ 415]».
وفي هذا السياق، قال الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوي بالأزهر الشريف، إن الطفل اللقيط إذا وجد في كنيسة وكان الواجد غير مسلم فهو على دين من وجده، مشددا على أن رأي الأزهر يتناسب مع العصر الذي نعيش فيه لأن الفقه يتجدد باختلاف الزمان والمكان، موضحا أن رأي الشافعية وغيرهم لا يتناسب مع هذا العصر.
الأطرش:« لا رأي يعلو على رأي الأزهر الشريف»
ووجه الأطرش خلال حواره لموقع «بصراحة» رسالة لبعض المهاجمين لهذا الرأي قائلا:« أقول لهؤلاء المتشددين بأنه لا رأي يعلو على رأي الأزهر الشريف، بطلوا تشدد»، موضحا أن بعض العلماء اختلفوا في حكم اللقيط، فمنهم من قال بأنه عبد لمن التقطه والآخر أوضح أن اللقيط حر وولاؤه لمن التقطه، وهذه الأراء لا تتناسب مع العصر الحالي والأصح هو رأي الحنفية.
وكان قد نشب خلافات كثيرة خلال الفترة الماضية بشأن قضية الطفل شنودة والذي عثر عليه في إحدى الكنائس وتبنته أسرة مسيحية، وجاء الخلاف حول ديانته هو مسلم أم مسيحي، لتقضي محكمة القضاء الإداري برفض الدعوى القضائية المقامة من نجيب جبرائيل وكيل عن أسرة مسيحية، للمطالبة بوقف قرار تغيير ديانة الطفل شنودة، وإعادته إليهم بصفتهم من ربّوه.
