تواصلت لجنة الشكاوى الحكومية بمجلس الوزراء مع المواطنة ميار نبيل، وذلك لتقديم الدعم والمساندة اللازمة لها، عقب تعرضها لموقف صعب تمثل في حبسها هي وصغيرتها في دولة الإمارات العربية المتحدة على يد زوجها الذي عاد إلى مصر.
وجاء هذا التحرك الحكومي السريع استجابةً لاستغاثة السيدة ميار نبيل التي نشرتها عبر صفحتها الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي، مناشدةً الجهات المعنية بالتدخل بعد ما وصفته بـ "الغدر والخيانة" من قبل زوجها.
وكانت السيدة ميار قد روت في استغاثتها تفاصيل مأساتها، مشيرةً إلى أنها تزوجت من المدعو محمد السيد علي حشيش، وسافر زوجها إلى الإمارات بناءً على اتفاق مسبق بينه وبين والدها، يقضي بأن تعيش معه في نفس الدولة، وألا يكون هناك مسكن زوجية في مصر سوى شقة "على الطوب الأحمر" بحجة عدم الحاجة إليها.
إلا أن هذا الاتفاق لم يتحقق، فبعد سفرها إليه على نفقة أهلها في محاولة لإيجاد حل، فوجئت بحبسها هي وابنتها في الإمارات دون توفير أدنى مقومات الحياة، حيث انقطعت عنهم المياه والكهرباء والإنارة، مما فاقم من معاناتهما هناك.
وتأتي مبادرة لجنة الشكاوى الحكومية بمجلس الوزراء في إطار حرص الدولة على رعاية مواطنيها وتقديم يد العون للمتضررين، مؤكدةً التزامها بتقديم كافة أشكال الدعم القانوني والنفسي للمواطنة ميار نبيل لضمان حقوقها وسلامتها وسلامة ابنتها.
ويعكس هذا التواصل السريع اهتمام الحكومة المصرية بقضايا مواطنيها في الخارج، وسعيها الدؤوب لحماية حقوقهم وضمان سلامتهم في أي مكان، مؤكدةً على عدم التهاون مع أي تجاوزات قد تعرض حياة المواطنين للخطر.
