بعد أقل من شهر من دعم الناخبين في سويسرا لحظر البرقع والنقاب، اتخذت الدولة المجاورة لها، وهي فرنسا، موقفًا أكثر صرامة ضد الملابس والرموز الدينية مع تحركها لحظر الحجاب على النساء تحت سن 18 عامًا، في الأماكن العامة. أوثارت مصادقة مجلس الشيوخ الفرنسي، على هذا القرار، جدلًا واسعا في فرنسا مما اعتبرته المسلمات تقيدًا على حرية التعبير الشخصي.
وفقًا لـvouge، في 30 مارس الماضي، صوت مجلس الشيوخ الفرنسي لصالح الحظر في الأماكن العامة لأي علامة دينية من ملابس وغيرها، بالإضافة إلى ذلك، سيتم منع الأمهات المحجبات من مرافقة الرحلات الميدانية المدرسية، وسيتم حظر البوركيني في حمامات السباحة العامة. وقدم مشروع القانون أعضاء مجموعة إر. دي. سي ذات الأغلبية اليمينية المتطرفة، فيما دعا الحزب الاشتراكي إلى رفض مشروع القانون من البداية.
لقد تم بالفعل حظر الحجاب في المدارس العامة الفرنسية منذ عام 2004، ويعتبر النساء المسلمات اللواتي يخترن تغطية شعرهن لأسباب دينية غالبًا ما يفعلن ذلك من سن البلوغ وهو في معظم الحالات، يكون أقل
بكثير من سن 18 عامًا. فلن يؤثر هذا الحكم فقط على الشابات من بين السكان البالغ عددهم 5.4 مليون مسلم. الذين يقيمون في فرنسا، ولكن أيضًا أولئك الذين يستمتعون بالسفر إلى البلاد لقضاء العطلات ورحلات التسوق.
ووفقًا لوزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، يهدف القانون إلى وضع شكل من أشكال القيود على أولئك الذين يريدون استخدام الدين للسيطرة على الجاليات كقوة ناعمة في فرنسا. ودافع دارمانان عن مشروع القانون ووصفه بأنه نص حازم.
وأثارت سياسات فرنسا الأخيرة فيما يتعلق بالنساء المسلمات جدلاً سابقًا لا سيما حظرها للنقاب، والذي تم تقديمه في عهد الرئيس نيكولاس ساركوزي في عام 2010.
وفي مايو من العام الماضي، فرضت فرنسا ارتداء أقنعة الوجه في وسائل النقل العام للمساعدة في الحد من انتشار من Covid-19، مع ذلك، سيتم تغريم أولئك الذين تم ضبطهم وهم يرتدون النقاب أغطية الوجه التي تغطي نفس السطح ولكنها تعتبر دينية.
