قال مصادر عاملة في القطاع الدوائي في مصر، إن عدد الأدوية المدرجة ضمن جداول المخدرات حوالي 214 صنفا دوائيا، من بينها 14 صنفا أدرجت مؤخرا بعدما تبين رصد إقبال بعض الفئات من المواطنين عليها، وبفحصها من قبل هيئة الدواء ومباحث التموين وكذلك مباحث المخدرات تبين وجود مواد فعالة تحتوي على نسبة عالية من المواد المخدرة التي تساعد على الإدمان.
وعلى الفور، شرعت الأجهزة الرقابية في إدراج هذه الأدوية ضمن جدول المخدرات، وشددت على جميع الصيدليات على مستوى محافظات الجمهورية بعدم صرف هذه الأدوية إلا من خلال روشتة تصرف من خلال الصيدلي.
التقنين يمنع إساءة استخدام الأدوية
وتابعت المصادر في تصريحاتها أن التقنين يمنع إساءة استخدام الأدوية التي تحتوي على مواد مخدرة، مشيرا إلى أن هيئة الدواء تعمل بشكل دوري لمتابعة الأسواق للحفاظ على سلامة المستحضرات الحيوية وكذلك الصحة العامة للمواطنين.
وقالت المصادر إن هناك 6 جداول ملحقة بقانون المخدرات 182 لسنة 1960، و214 نوعا من الأدوية موجودة بالجدولين الأول والثاني فقط، مشيرة إلى أن الجدول الأول يحتوي على مائة صنف ممنوع، وهو النوع الأشد خطورة الذي يحتاج لصرفه من الصيدليات إلى روشتة مطبوعة وصورة من الرقم القومي للمريض ووجود ختم النسر على الروشتة، حيث يساء استخدام هذا النوع بشكل كبير من المواطنين.
أما عن النوع الثاني فهو أقل خطورة ويحتاج إلى روشتة فقط ويحتوي على مائة صنف جرى إدراجها أيضا ضمن جدول المخدرات، وتمت إضافة 14 نوعا جديدا في عام 2021، وعلى رأسها عقار الكونجستال شراب، والجدول الثالث فهو للمواد التي
تخضع لبعض قيود الجواهر المخدرة مثل جميع مشتقات البنزوديازيين، وبخصوص الجدول الرابع يقوم بتحديد الكميات التي تصرف من الأدوية الجدول، والجدول الخامس هو للنباتات الممنوع زراعتها والسادس فهو أجزاء النباتات المستثناة.
وشدد المصدر على أن رقابة سوق الأدوية من الأمور المهمة التي يجب الانتباه لها، فمن ضمن الأدوية التي تم إدراجها في الجداول أدوية مسكنة لمرضى الأورام، ومسكنات للأطفال، مضيفًا: إحنا وصل بينا الحال إننا فيه دواء للأطفال في مصر فضل منه 4 علب بس بسبب سوء استخدام الناس ليه واستخدامه في التعاطي.
