وافقت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب برئاسة د.سامي هاشم علي تعديلات قانون التعليم والمعروف إعلاميا بالبكالوريا ، نهائيا
وأدخلت اللجنة تعديلات علي قانون التعليم ، والخاصة بنظام التحسين ، لتصبح بأن يكون التحسين في نظام البكالوريا الجديدة اول مرة بالمجان ثم المرة الثانية تكون بمائتي جنيها 200 جنيها علي أن تتم زيادتها تدريجيا بحيث لا تزيد عن 400 جنيها وموافقة رئيس مجلس الوزراء
وكان قد أشار المستشار محمد عبدالعليم كفافي المستشار القانوني لرئيس المجلس)إلى أنه تم عقد اجتماع تنسيقي مع كل وزيري التربية والتعليم والتعليم الفني والشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، لمعالجة
الملاحظات والتخوفات التي أبداها السادة أعضاء اللجنة واستعراض كافة آراء النواب التي أثيرت حول مشروع القانون، مؤكداً أن هذا القانون من القوانين التي تمس الأمن القومي الاجتماعي لارتباطه بمستقبل ملايين الأسر،
مضيفاً أن الاجتماع التنسيقي مع الحكومة والذي تابعه عن كثب المستشار الدكتور رئيس المجلس انتهى بالتوافق على نحو 99% من ملاحظات اللجنة وشهد تجاوباً ملحوظاً من جانب السيدين وزيري التربية والتعليم والشئون النيابية والقانونية.
وأكد المستشار القانوني لرئيس المجلس أنه لا مساس بنظام الثانوية العامة الحالي، وأن نظام البكالوريا المزمع إنشائه بموجب التعديلات الواردة على مشروع القانون سيكون
اختيارياً ومدته 3 سنوات وليس إجبارياً ولا يتعارض مع نظام الثانوية العامة الحالي، مشيراً إلى أن نظام البكالوريا لم يرد صراحة في مواد مشروع القانون فقا للنسخة الأولى
المقدمة من الحكومة حيث تم النص عليه في المذكرة الإيضاحية، الأمر الذي يتطلب توضيح النظام بشكل صريح مؤكداً أنه سيتم تضمينه في مواد مشروع القانون بشكل مفصل حتى لا يحدث أي لغط حوله.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب المعقود اليوم برئاسة النائب الدكتور سامي هاشم رئيس اللجنة بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي والمستشار محمد عبدالعليم كفافي المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، و نواب وزير التربية والتعلم والتعليم الفني.
