كشف تقرير حقوقي لمنظمة القلق المسيحي الدولي "ICC"، ومقرها واشنطن، أن هناك زيادة ملحوظة في انتهاكات الحرية الدينية المبلغ عنها في تركيا في عام 2021، مشيرا إلى أن هناك حالة من التجاهل وعدم الاهتمام من قبل نظام الرئيس رجب طيب أردوغان فيما يخص متابعة القضايا التي تشمل ضحايا مسيحيين فضلا عن السياسة المتبعة من قبل حكومته تجاه كنائس البلاد.
وبحسب موقع "أحوال" التركي، قالت المحكمة الجنائية الدولية في تقرير نُشر على موقعها الإلكتروني هذا الأسبوع، إن اللوائح الحكومية تمنع المسيحيين من الدخول إلى الكنائس، بعد تحول بعضها إلى مساجد، مضيفة ان المباني القديمة للكنائس تنظر إليها الدولة على أنها مصدر من مصادر الدخل.
ولفت التقرير الحقوقي إلى أنه في يوليو الماضي، أصدرت المحكمة الإدارية العليا في تركيا قرارا بإلغاء قرار الحكومة التركية عام 1934، الذي حول معلم آيا صوفيا التاريخي إلى متحف، واعتبرته غير قانوني، موضحا إنه بينما يتصدر هذا القرار عناوين الصحف الدولية، كانت الدولة تتحرك بهدوء لتغيير الهياكل المسيحية التاريخية الأخرى.
وتابع أن بعض التغييرات المتوخاة بشأن الكنائس تشمل ترميم كنيسة القديس ميخائيل في مقاطعة طرابزون لغرض إعادة افتتاحها كمتحف في وقت لاحق من هذا العام، وتدمير كنيسة القديس طوروس الأرمنية في مقاطعة كوتاهيا، إلى جانب خطط تحويل كنيسة الثالوث الأرمني في مقاطعة قونية إلى كنيسة، بحسب المحكمة الجنائية الدولية.
وأضاف تقرير ICC أن الحكومة التركية بدأت تتجه إلى تجاهل النظر في القضايا المتضرر فيها الأقلية المسيحية في البلاد، مشيرا إلى أن تلك القضايا آخذت في التضائل حتى توقف النظر فيها فيها من قبل المحاكم التركية، ومثال على ذلك كان تأجيل محاكمة
الراهب السرياني الأب صفير بالين بتهمة "دعم الإرهاب" على خلفية مقاسمته الطعام مع عضو في حزب العمال الكردستاني المحظور، حيث يواجه بيلشين ما بين عامين و15 عاما في السجن إذا أدين بالتهم الموجهة إليه، ولم يتم النظر في قضيته لوقت طويل.
وأشار التقرير أيضا إلى قضية اختفاء الزوجين المسيحيين المسنين هرمز وشيموني ديريل، اللذين اختفيا من القرية المسيحية الوحيدة في بلدة بيتوشيباب، كوفانكايا في يناير 2020، مضيفا إنه لم يتم إجراء تحقيق جاد من قبل السلطات التركية في تحديد الجناة ومحاسبتهم حتى الآن.
ونقلت المحكمة الجنائية الدولية عن كلير إيفانز، المديرة الإقليمية للمحكمة الجنائية الدولية في الشرق الأوسط، قولها: "لقد لاحظنا تزايد انتهاكات الحرية الدينية في تركيا على مدى سنوات طويلة".
وأضافت أن "التصعيد السريع لهذه الانتهاكات خلال الأسابيع العديدة الماضية مقلق للغاية، وهي تتوازى مع تصعيد مماثل في البلدان التي يوجد فيها لتركيا وجود عسكري".
