أكد الداعية الإسلامي أحمد البهي، أن ظاهرة العنف الأسري بحاجة إلي إرشاد دعوي ومجتمعي، بقدر أكبر مشروع قانون قد يؤثر بالسلب على الأسرة المصرية بأكثر من نفعه، مشيرا إلى أن الزواج علاقة سامية بين طرفين،
تجعلهما كالنفس الواحدة، بينهما حياة واحدة وأهداف مشتركة، وتكوين الأسرة السوية، يستلزم أن يكون الزوج والزوجة كلٌ منهما على قدر المسئولية، لا أن يتعالى أحدهما على الآخر ويظلمه، ما يؤدي لفساد الحياة بينهما.
وأضاف البهي، في تصريحات خاصة لـالوطن، أن موضوع التعدي على الزوجات، وإن كان يمثل مشكلة كبيرة في العديد من الأُسر، إلا ان التصدي لذلك، ينبغي أن يكون من خلال توعية وتأهيل
نفسي واجتماعي بدرجة أكبر من التهديد بالحبس، أو غيرها من العقوبات، التي قد تقضي على الحياة الزوجية تماما، وتقضي على أية فرصة للتوفيق بينهما، اللهم إلا في حالات الاعتداء
الشديدة أو المتكررة، التي قد تؤدي إلى إلحاق أضرار بالغة بالطرف المعتدى عليه، والتي يستلزم من أهل التشريع والقانون، إيجاد حلول مناسبة وعقوبة رادعة لمن يهدم ويفسد الحياة الأسرية.
محاكم الأسرة
وتابع: ما تقوم به محاكم الأسرة واللجان التابعة لها من محاولات إصلاح وتوفيق بين الزوجين المتخاصمين، وإرشاد نفسي لهو الحل الأمثل في مثل هذه المشكلات، فكم سمعنا عن علاقات أسرية، كانت متأزمة في بداياتها، ومع الوقت تم تجاوز الخلافات ونسيانها تماما، بطريقة أفضل مما لو كان الأمر مجرد عقوبات، يتم تطبيقها دون محاولات إصلاح ورأب للصدع.
الحبس 5 سنوات
يذكر أن النائبة أمل سلامة، عضو لجنة الإعلام بمجلس النواب، اعلنت عن الانتهاء من تعديلات جديدة على قانون العقوبات، تقضي بتغليظ عقوبة تعدي الزوج على الزوجة، بالحبس مدة لا تزيد على 5 سنوات، وقالت صاحبة
التعديلات على مشروع القانون، إنها ستسعى للحصول على النصاب القانوني لمشروع القانون خلال الأيام المقبلة، تمهيدا لتقديمه لرئيس البرلمان، لا سيما أن عدد كبير من النواب أبدوا حماسا كبيرا، للتوقيع على تعديلات القانون.
