أفادت صحيفة "التايمز" البريطانية، اليوم، أن أسرة الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، تنتظر مكاسب مالية غير متوقعة منها 300 مليون دولار من سويسرا، بعد إلغاء العقوبات
الأوروبية المفروضة على الأسرة، وذلك بعد أن قضت محكمة العدل الأوروبية، الخميس الماضي، بأن العقوبات التي فُرضت على الأسرة في أعوام 2016 و2017 و2018 كانت غير قانونية، وألغت هذه
العقوبات كما ألغت تجميد أموال الأسرة المتعلقة بهذه العقوبات، فيما كشف محامو مبارك في أوروبا أن هناك عوقبات جديدة تم فرضها في 2019، يجب الطعن فيها قبل التصرف في الأموال المفرج عنها.
وظهر محامو أسرة مبارك في أوروبا، برايان وجيسون، وكارتر روك، في حديث مع صحيفة "التايمز" وهم واثقان من الفوز في نهاية الأمر، واصفين حكم محكمة العدل الأوروبية بـ"سلام دونك" وهي عباره تعني في الرياضة "فوز سهل".
واعتبر المحلل القانوني في "التايمز" جوناثان أميس، ومراسل الصحيفة نفسها في الشرق الأوسط ريتشارد سبنسر أن أول مكاسب عائلة مبارك سيكون الحصول على 300 مليون دولار من بنوك في سويسرا.
ولم يعلن عن قيمة الأصول المتأثرة بالعقوبات الأوروبية، لكن تؤكد صحيفة "التايمز" أنه لن يتم الإفراج عن ثروة مبارك وأسرته على الفور، لكن سيكون عليهم انتظار مزيد من الأحكام.
وفي مطلع عام 2016، قضت محكمة جنايات القاهرة عقوبة السجن لـ3 أعوام ضد مبارك ونجليه بتهمة الفساد، وبحسب بيانات الادعاء العام المصري، فإن المتهمين استولوا على أموال تقدر بالملايين من المخصصات المالية للقصور الرئاسية.
وبحسب تقارير قضائية أوروبية فإن العقوبات يتم تجديدها كل عام مما يعني أن أسرة مبارك سوف تضطر إلى الطعن كل عام على تجديد العقوبات أو تسعى إلى الحصول على حكم لإيقاف التجديد.
وفقًا للمحكمة "لا يمكن لمجلس الاتحاد الأوروبي أن يخلص إلى أن فرض عقوبات على مبارك، وأسرته قبل أن يتحقق بنفسه من احترام حقوق الدفاع والحق في الحماية القضائية الفعالة.
