إرهاب ممنهج شنته جماعة الإخوان ضد الشعب المصرى منذ إنشائها، من اغتيالات وتفجيرات وأعمال عنف شهدتها الدولة المصرية على أيدى جماعة الإخوان وأذنابها من الجماعات التابعة لها.
وعلى الرغم من محاولات الجماعة الإرهابية تحسين صورتها إلا أن تاريخها الأسود وأعمالها الإرهابية ستظل محفورة فى ذهن كل مصرى.
ومن بين الأعمال الإرهابية ما ارتكبه أعضاء التنظيم الإرهابى يوم 4 ديسمبر 2012 واستمرت أحداثه حتى الساعات الأولى من فجر اليوم التالى، وهو ما يعرف بأحداث قصر الاتحادية.
فمع حالة السخط التى شهدها الشارع المصرى بعد الإعلان الدستورى الصادر فى 21 نوفمبر 2012، وتحصين القرارات الرئاسية وإقالة النائب العام وغيرها من الأحداث، أمرت الجماعة الإرهابية أعضائها ببث حالة من الرعب فى نفوس الغاضبين أمام قصر الاتحادية.
وعمل أعضاء التنظيم الإرهابى على فض الاعتصام أمام الاتحادية بضرب وسحل المتظاهرين، وهو ما أدى إلى مقتل 10 أشخاص بينهم الصحفى الحسينى أبوضيف، وإصابة 700 شخص.
تجاوزات الإرهابية شملت أيضَا تعذيب متظاهر وربطه فى أحد أعمدة الإنارة وتدخلت قوات الحرس الجمهورى حينها لتحريره، كما تعرض الدبلوماسى يحيى زكريا للضرب والسحل وأيضَا تم الاعتداء على المهندس مينا فيليب.
وما هى إلا ساعات قليلة إلا وتوافد المئات على ميدان التحرير احتجاجا على ما حدث أمام القصر الجمهورى، وتم تنظيم مسيرة طافت أرجاء الميدان، وسط هتافات ضد مرسى وجماعته الإرهابية.
ورفض المستشار مصطفى خاطر، المحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة، حبس 134 من المعتصمين أمام قصر الاتحادية بعد ضغوط من محمد مرسى، وقرر عرضهم على الطب الشرعى، لبيان إصابتهم على يد عناصر الإخوان.
حينها قرر النائب العام المستشار طلعت عبدالله، نقل مصطفى خاطر لنيابات بنى سويف، لكنه امتنع عن تنفيذ القرار، وتظلم لمجلس القضاء الأعلى، وسط اعتراضات من أعضاء النيابة العامة، وعاد لعمله، وقرر إحالة القضية للمحاكمة.
وفى الأول من سبتمبر 2013، انتهى النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، إلى إحالة الرئيس المعزول محمد مرسى و14 متهمًا من قيادات جماعة الإخوان، بينهم 6 متهمين هاربين، للجنايات بتهمة قتل المتظاهرين فى أحداث الاتحادية.
