تنظر محكمة القضاء الإداري، يوم 17 يناير الجاري، الدعوى المرفوعة من ثلاثة محامين حقوقيين هم، أحمد قناوي المحامي بالنقض، عماد فيلكس المحامي بالنقض، إميل وجيه المحامي بالاستئناف العالي، بخصوص اعتبار عيد القيامة المجيد إجازة رسمية لكل العاملين بالدولة.
واكدوا ان الدعوى المقامة من مكتبهم بطلب إلغاء القرار السلبي الصادر من رئيس مجلس الوزراء بالامتناع عن اعتبار يوم عيد القيامة عيدًا رسميًا للدولة، على قدم المساواة مع الأعياد الدينية الإسلامية التي تُقرر الدولة بشأنها إجازة رسمية عامة. تستند الى الآتي:
إن قرار وزير العمل المشار إليه ينطبق حصراً على العاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل، ولا يمتد أثره إلى جميع موظفي الدولة أو العاملين بالجهاز الإداري، بما يقطع بعدم شمولية القرار وعدم تحقيقه لمبدأ المساواة الدستورية الكاملة.
إن القرار صدر من وزير العمل بصفته، ولم يصدر بتعديل أو إلغاء لقرار صادر عن رئيس مجلس الوزراء، بما لا يغير من طبيعة القرار السلبي المطعون عليه، ولا يُزيل حالة الامتناع الإداري القائمة.
إن القرار محل البيان ربط الإجازات الدينية بالمذاهب والطوائف المسيحية، وهو ما يؤكد أن الدولة ما زالت تتعامل مع عيد القيامة باعتباره شأنًا فئويًا، وليس عيدًا دينيًا وطنيًا عامًا، على خلاف ما تقرره الدولة بالنسبة للأعياد الإسلامية.
إن الدعوى المرفوعة من المحامين تستند إلى نصوص الدستور المصري، وعلى الأخص مبادئ المساواة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص، فضلًا عن الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي وقعت عليها الدولة المصرية وأصبحت جزءًا من تشريعها الداخلي.
وبناءً عليه، يؤكد مكتبنا أن قرار وزير العمل لا يُسقط الدعوى، ولا ينال من ركن المصلحة، ولا يُغني عن تدخل رئيس مجلس الوزراء بتقرير عيد القيامة عيدًا رسميًا عامًا للدولة، تحقيقًا للمساواة الكاملة بين المواطنين دون تمييز على أساس الدين.
وأعلن المحامين أن الدعوى المقامة في هذا الشأن محدد لها جلسة 17 يناير برقم 89169 لسنة 79 ق للمرافعة أمام محكمة القضاء الإداري، ويتمسك فيها بكافة طلباته ودفاعه.
وفي نفس السياق اصدر المحامون احمد وعماد وايميل، بيانا تأييديا لقرار وزير العمل رقم (346) لسنة 2025 بشأن تحديد الإجازات الدينية المستحقة المسيحيين من العاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل.
وثمن المحامون الحقوقيون هذه الخطوة موضحين أن: من شأنها دعم مبدأ المواطنة واحترام الخصوصية الدينية، وإنه في الوقت ذاته هذا القرار لا يمس ولا ينتقص من الأساس القانوني ولا من ركن المصلحة في دعوى عيد الفيامة
