اجتمع ممثلو الكنائس المصرية بمقر وزارة العدل، مع المستشار شريف الشاذلي مستشار رئيس الوزراء مصطفى مدبولي،أو أمس الأربعاء، لمناقشة المسودة النهائية لمشروع قانون الأحوال الشخصية الخاصة بالأقباط في مصر.
جاء ذلك أول أمس الأربعاء، تمهيدًا لتقديمه إلى مجلس النواب في دورته الجديدة لإقراره.
يأتي ذلك بعدما أعلنت الكنيسة الكاثوليكية فى مصر، انتهائها من دراسة مسودة قانون الأحوال الشخصية للأقباط بعدما دخل القانون عامه الخامس على موائد مفاوضات الطوائف المختلفة، مما يعنى أن القانون جاهزا لإقراره من البرلمان بعدما انتهى المسيحيون من تدوينه.
وكان عدد من النواب الأقباط، قد طالبوا الحكومة بسرعة إصدار قانون الأحوال الشخصية الموحد للأقباط لاسيما بعد توافق الكنائس الـ 3 بشأنه، بعد أن ظل رهن المفاوضات لمدة زادت عن الـ5 سنوات.
وجاءت أبرز مواد مشروع القانون الموحد الجديد في النقاط التالية:
1- الاحتكام لشريعة العقد فى الطلاق لوقف مافيا شهادات تغيير الملة.
2- منع الزواج الثانى لمن طلق لعلة زناه أو غيّر الدين أو انضم لطائفة مسيحية أخرى.
3- الاقتصار على أن يكون الزواج من نفس الطائفة.
4- النص على موانع الزواج التى أبرزها الإصابة بالإدمان المزمن.
5- النص على 10 أسباب لبطلان الزواج، وإنشاء لجان تسوية المنازعات الأسرية المسيحية بالمحاكم التابعة للكنيسة.
6- حظر إثبات النسب بقصد التبنى أو الاتجار بالبشر.
7- السماح بالتطليق إذا ترك الزوج المسيحية إلى الإلحاد.
8- السماح بالطلاق المدنى بسبب الفرقة مع استحالة الحياة الزوجية.
9- إعطاء الحق للكنيسة فى الزواج الثاني من عدمه، بجانب منح الكنيسة حق إصدار تصاريح الزواج الثاني.
10- توسيع مفهوم الزنا الحكمى وعدم قصرها فى العلاقة الجنسية فقط، حيث شمل الزنا الحكمى المكالمات الهاتفية والمكاتبات الإلكترونية والتحريض على الدعارة وتبادل الزوجات والشذوذ.
وتعود مشكلة قانون الأحوال الشخصية للأقباط إلى العام 2008، حين قصر البابا شنودة الثالث أسباب الطلاق على سببين فقط هم تغيير الملة وعلة الزنا، بعدما كانت لائحة عام 1938 تتيح أسبابًا كثيرة للطلاق، الأمر الذى تسبب فى وجود آلاف الأقباط العالقين فى زيجات فاشلة تنظر قضاياهم فى المحاكم المصرية.
يأتي ذلك بسبب وجود الكنيسة كطرف أصيل فى عقود الزيجات المسيحية يتيح لها التحكم فى قضية الطلاق، وإصدار تصاريح للزواج الثانى للأقباط حيث أصبحت الكنيسة طرف أصيل فى عقود الزيجات المسيحية يتيح لها التحكم فى قضية الطلاق وإصدار تصاريح للزواج الثانى للأقباط.
ويتركز الجدل حول إمكانية نجاح هذا المشروع في حل مشاكل الطلاق بين الأزواج والزوجات المسيحيين والتي يصل عددها إلى ما يقرب من 100 إلى 120 ألف حالة طلاق.
