حققت منظمة أوكسفام، التي تجمع عدداً من المنظمات الإنسانية غير الحكومية، ضربة إعلامية كبيرة بالكشف عن أرقام توضح كيف يساوي بضع عشرات من الأشخاص في الوزن ثلاثة مليارات ونصف مليار من الكائنات البشرية. استعانت المنظمة لحساب هذه
المفارقة بقائمة المليونيرات التي نشرتها مجلة المالية الأمريكية "فوربس" وقارنتها بمتوسط دخل الفرد في العالم. وكان من الطريف اكتشاف أن حساب "ثروة" ثلاثة مليارات ونصف مليار شخص أكثر سهولة من تحديد ثروة 67 شخصاً هم أغنى أغنياء العالم.
سبق للمنظمة أن عقدت مقارنة شبيهة في 24 من يناير المنصرم كشفت عن أن ثروة 85 من كبار الأغنياء، حسب الجريدة الانكليزية "غارديان" تفوق ما يملك نصف سكان العالم. فهل هذا إيقاع اللامساواة؟ علينا ألا نتسرع في الإجابة جيث لا يمكن اعتبار بيانات "غارديان" أو "فوكس" غير قابلة للنقاش.
تكشف مؤشرات عديدة أن الواقع يتجاوز هذه المقارنات، حيث أكد مقال نشرته "ويبمانيجر" أن مليارديرات تونس مثلاً نجحوا في الإفلات من "رادار" مجلة فوربس، ما يؤكد قدرة المليارديرات على الاختفاء حتى من حرفية الصحفييين. والأسوأ من هذا أن معهد "هورون" الصيني قد توصل إلى وجود 600 ملياردير في الصين بينما لم تكتشف "فوربس" سوى 100 منهم.
تجدر الإشارة إلى أن واقع اللامساواة القاسية في عصرنا يلقي بظلاله على الجمعية العامة لكل من صندوق النقد الدولي والبتك الدولي، خاصةً وأن ميثاق كل من المؤسستين الكبيرتنين يتحدث عن "تطوير منسجم للتجارة العالمية"، بينما تشكل مقارنة منظمة أوكسفام الدليل على أنهما لم يفعلا شيئاً في هذا المجال.
أسرع كل من كريستين لاغارد باسم صندوق التقد الدولي وجيم يونغ كيم باسم البنك الدولي في الرد متحدثَين عن "لمسهما الأخطار الناتجة عن انتشار اللامساواة". وكان البنك الدولي من جانبه قد وضع هدفاً "زيادة ثراء أكثر الدول فقرا بنسبة 40%"، ولكن يُطرح التساؤل: متى شهدت تلك الدول تراجعاً في اللامساواة بفضل تدخلات من البنك الدولي أو صندوق النقد الدولي؟
كتب : أليتيا
