قال القمص ميخائيل أنطون نائب رئيس لجنة حصر الكنائس غير المرخصة بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية لوطنى انه تم إصدار قرار من قبل مجلس الوزراء مؤخرا بتقنيين أوضاع 168 كنيسة ومبنى خدمات يضم الطوائف المختلفة ،وأن هذه الكنائس والمبانى تعتبر الدفعة الرابعة منذ صدور القانون 80 لسنة 2016.
و شمل القرار 126 كنيسة ومبنى خدمات تابعين للطائفة الأرثوذكسية .
و أكد جميل حليم المستشار القانوني للكنيسة الكاثوليكية على أن القرار الصادر مؤخرا من قبل مجلس الوزراء بتقنيين اوضاع 168 كنيسة ومبنى خدمات يعد هو القرار الرابع للجنة توفيق أوضاع الكنائس منذ بدء عملها فى سبتمبر 2017 .
واضاف حليم أن الكنائس بطوائفها الثﻻثة فى إنتظار القوائم التفصيليه للكنائس والمبانى التى صدر القرار الرابع بشأنها من قبل لجنة توفيق أوضاع الكنائس بمجلس الوزراء .
كما صرح لنا يوسف طلعت ممثل الكنيسة الانجيلية بلجنة توفيق أوضاع الكنائس بأن قرار مجلس الوزراء الرابع الخاص بتقنيين 168 كنيسة ومبنى خدمات شمل 42 كنيسة ومبنى خدمات تابعين للطائفة الإنجيلية .
كان قد ترأس الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مؤخرا إجتماع اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس ، وقام بإستعراض نتائج
أعمال المراجعة -من خﻻل لجنة توفيق أوضاع الكنائس -التي تمت علي مدار الشهرين الماضيين لأوضاع الكنائس التي طلبت تقنين أوضاعها، ووافقت اللجنة في اجتماعها علي تقنين أوضاع 168
كنيسة ومبني، منها 151 كنيسة ومبني تم تقنين أوضاعها بشكل نهائي، و17 كنيسة ومبني تم تقنين أوضاعها بشرط قيامها باستيفاء متطلبات السلامة الإنشائية، وذلك بعد أن يتم إثبات أنها
غير مقامة علي أراض ملك للدولة أو أراض وقف أو أراض محل نزاع قضائي، وبذلك يبلغ عدد الكنائس والمباني التي تم توفيق أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة وحتي الآن 508 كنائس ومبانٍ تابعة.
كما وجه رئيس الوزراء بقيام اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية بموافاة اللجنة خلال اجتماعها القادم بتقرير متابعة يتضمن نتائج أعمال اللجان الفنية التي سبق أن وجه رئيس الوزراء بتشكيلها داخل كل محافظة
لمتابعة تنفيذ قرارات تقنين أوضاع الكنائس، وهي اللجان التي تضم ممثلين للطوائف المسيحية والحماية المدنية والجهات الأخري ذات الصلة، وتتولي متابعة استيفاء الكنائس لمتطلبات الحماية المدنية واستيداء حق الدولة.
و شدد رئيس الوزراء على ضرورة وضع إطار زمني يتم خلاله الانتهاء من تقنين أوضاع الكنائس والمباني التي تستوفي الشروط التي حددها القانون رقم 80 لسنة 2016، مع تسريع وتيرة العمل في هذا الملف، ليتم الانتهاء من قرارات التقنين في أقصر فترة ممكنة.
تجدر الإشارة إلى ان هذا القرار يعد هو القرار الرابع ، وكان القرار الثالث صدر بالموافقة على تقنين أوضاع 120 كنيسة ومبنى خدمي، بواقع 76 كنيسة و44 مبنى خدمي.
ولقد شمل القرار الثالث 120 كنيسة ومبنى خدمات ، فى 20 محافظة .
أما القرار الثاني كان قد صدر في شهر مايو الماضي يضم قائمة ب 167 كنيسة ومبنى خدمي، والقرار الأول جاء في 26 فبراير الماضي وشمل تقنيين أوضاع 53 كنيسة ومبنى خدمات في 6 إيبارشيات.
