أصدر مجلس الوزراء قرارجديد لتقنين أوضاع الكنائس والمباني التابعة لها، حيث أقرّ حزمة قرارات رسمية جديدة تقضي بتوفيق أوضاع 102 كنيسة و58 مبنى تابعًا لها، بإجمالي 160 كنيسة ومبنى، وذلك بعد استكمال الدراسات الفنية والقانونية اللازمة.
ويعكس القرار الصادر ونُشر بالجريدة الرسمية استمرار العمل المؤسسي الذي تقوده لجنة تقنين أوضاع الكنائس، باعتبارها الإطار المنظم لمعالجة الملفات العالقة الخاصة بدور العبادة، وفق حلول قانونية متدرجة تراعي السلامة الإنشائية، وحقوق الدولة، واحتياجات الطوائف الدينية.
وصدر القرار برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، استكمالًا لسلسلة القرارات المتتابعة التي بدأت منذ عام 2018، في إطار تنفيذ أحكام قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس رقم 80 لسنة 2016، لمعالجة أوضاع الكنائس المقامة قبل صدوره.
آليات عمل اللجنة
وتختص لجنة تقنين أوضاع الكنائس بدراسة الطلبات المقدمة من الممثلين القانونيين للكنائس المعتمدة، ومعاينة المواقع ميدانيًا، وتحديد الإجراء المناسب لكل حالة بالتنسيق مع الجهات المعنية، وعلى رأسها المحليات والحماية المدنية، قبل عرض التوصيات النهائية على مجلس الوزراء.
استيفاء اشتراطات الحماية المدنية لبعض الكنائس خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر، لضمان تطبيق معايير السلامة.
الهدم وإعادة البناء في الحالات غير الصالحة إنشائيًا، مع الاحتفاظ بذات الموقع والمساحة والارتفاع، واستصدار التراخيص اللازمة.
الهدم فقط في بعض الحالات التي لا تتوافر فيها شروط إعادة البناء، مع رفعها من كشوف التقنين.
الترميم واستكمال السلامة الإنشائية لبعض الكنائس، مع تقديم شهادة معتمدة تُعرض على اللجنة تمهيدًا لاعتمادها.
وأكدت القرارات ضرورة التزام الطوائف الدينية المختصة بسداد حقوق الدولة إن وجدت شريطة عدم وجود نزاعات على الملكية، وذلك وفق القوانين المنظمة للتصرف في أملاك الدولة الخاصة، بما يضمن تحقيق التوازن بين تثبيت الأوضاع القانونية وحفظ حقوق جميع الأطراف.
ويأتي ذلك في إطار سياسة الدولة الهادفة إلى تنظيم أوضاع دور العبادة، وتعزيز الاستقرار القانوني، وضمان ممارسة الشعائر الدينية في بيئة آمنة ومنظمة وفق أحكام القانون.--
