تتعرض نيجيريا لأزمة أمنية حادة، حيث تتعرض المدارس والكنائس لهجمات إرهابية متكررة. في حادثة مروعة، تم خطف 303 تلميذًا و12 معلمًا من مدرسة القديسة مريم الداخلية الكاثوليكية في ولاية النيجر بوسط نيجيريا، على يد مسلحين.
هذه الحادثة تثير القلق والخوف في نيجيريا، وتؤكد على الحاجة الملحة لتعزيز الأمن وحماية المواطنين، خاصة الأطفال والنساء.
- الفقر والبطالة: يعاني الكثير من النيجيريين من الفقر والبطالة، مما يجعلهم عرضة للتجنيد من قبل الجماعات الإرهابية.
- الصراعات العرقية والدينية: نيجيريا دولة متنوعة عرقيًا ودينيًا، وتاريخها مليء بالصراعات بين الجماعات المختلفة.
- عدم الاستقرار السياسي: نيجيريا تعاني من عدم الاستقرار السياسي، مما يجعل من الصعب على الحكومة مواجهة الإرهاب بفعالية.
- انتشار السلاح: نيجيريا تعاني من انتشار السلاح، مما يجعل من السهل على الجماعات الإرهابية الحصول على الأسلحة.
وتعد جماعة بوكو حرام هي واحدة من أبرز الجماعات الإرهابية في نيجيريا، وتأسست في عام 2002. تسعى الجماعة إلى إقامة دولة إسلامية في نيجيريا، وتستخدم العنف لتحقيق أهدافها. أن جماعة بوكو حرام الإرهابية لها صلات وثيقة بتنظيم داعش الإرهابي، ما يؤكد اتساع رقعة الإرهاب في أفريقيا وتوغل فكر "الداعشي".
يُعد هذا الهجوم الجبان جريمة إرهابية جسيمة تنتهك أبسط حقوق الإنسان، وتمثل خرقًا واضحًا للقانون الدولي الإنساني، ولاتفاقيات جنيف المتعلقة بحماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة. إن استهداف دور
العبادة والمدارس المسيحية يعد عدوانًا صارخًا على حق الإنسان في ممارسة شعائره الدينية بأمان، وحقه في الحياة والتعليم ويكشف عن الوجه البشع للفكر المتطرف الذي يسعى لبث الرعب والفرقة بين أبناء الوطن الواحد.
إن تنامي فكر داعش الإرهابي في غرب وشرق إفريقيا بشكل لافت خلال السنوات الأخيرة، وذلك لعدة أسباب مركبة، من أبرزها:
- انتشار الأيديولوجية السلفية المتشددة في بعض المناطق الفقيرة والمهمشة، والتي توفر بيئة خصبة للتطرف وتغذية مشاعر الكراهية.
- الفراغ الأمني وضعف الحكومات المحلية في بسط نفوذها على كامل التراب الوطني، خصوصًا في المناطق الريفية والنائية.
- غياب التعليم والتوعية الدينية الصحيحة، مما يفتح الباب أمام الجماعات الإرهابية لنشر أفكارها المتطرفة بين الفئات الأكثر هشاشة.
- الفقر والبطالة والحرمان الاجتماعي، وهي عوامل تسهم في جعل بعض الشباب لقمة سائغة بين أيدي الجماعات الإرهابية.
- ضعف التعاون الإقليمي والدولي في مواجهة الإرهاب العابر للحدود.
إننا نؤكد على ضرورة التحرك العاجل من قبل السلطات النيجيرية للقبض على الجناة وتقديمهم لمحاكمة جنائية عاجلة، وتحرير المخطوفين. وفي ذات الوقت، فإن تعزيز الحوار بين الأديان، وبناء ثقافة التسامح والتفاهم بين المجتمعات المختلفة، يمثل خط الدفاع الأول ضد الفكر المتطرف، كما أن التعليم، والتوعية، وتحصين الشباب من الأفكار الهدامة، يجب أن تكون على رأس أولويات الحكومات والمجتمع المدني.
ونرى أنه ينبغي أن تكون استراتيجيات مكافحة التطرف والإرهاب شاملة ومتكاملة، تجمع بين:
- المواجهة الأمنية الصارمة ضد الجماعات المسلحة.
- وبرامج الوقاية الفكرية والمجتمعية،
- بالإضافة إلى التعاون الدولي في تبادل المعلومات الأمنية وتتبع مصادر تمويل الإرهاب.
يجب على الحكومة النيجيرية تعزيز الأمن في البلاد، من خلال زيادة عدد قوات الأمن وتدريبهم. كما يجب على الحكومة النيجيرية مكافحة الفقر والبطالة، من خلال توفير فرص العمل والتعليم، وتشجيع الحوار بين الجماعات المختلفة.
أننا نناشد المجتمع الدولي دعم نيجيريا من خلال توفير المساعدة المالية والعسكرية. وأن يتحمل مسؤولياته الأخلاقية والإنسانية في حماية الأقليات الدينية، خاصة المسيحيين في نيجريا وغرب وشرق أفريقيا، من الاستهداف والعنف والتمييز.
إن الهجوم على مدرسة كاثوليكية في نيجيريا ليس مجرد حادث عابر، بل ناقوس خطر يستدعي يقظة ضمير العالم بأسره. فالتطرف لا يعرف حدودًا، والإرهاب إذا تُرك بدون مواجهة حازمة ومتعددة الأبعاد، فإنه لن يتوقف عند حدود نيجيريا، بل سيمتد ليحرق المزيد من القرى والمدن والضمائر.
إننا اليوم أمام مسؤولية تاريخية وأخلاقية وإنسانية... فإما أن ننتصر للتسامح والسلام والعدالة، أو نترك النار تلتهم كل ما تبقى من قيم.
