أكد الدكتور على عوف رئيس الشعبة العامة للأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن سوق الدواء المصري يعاني من نقص حاد في عدد من الأدوية الحيوية المنقذة للحياة.
نقص حقن فيتامين ك والبانتوبرازول
وأوضح عوف في بيان صادر اليوم الأحد، إن على رأس هذه الأدوية؛ حقن فيتامين "ك"، التي تُعد ضرورية في حالات النزيف الحاد وطارئة الاستخدام، وحقن البانتوبرازول، والتي تُستخدم بشكل أساسي في السيطرة على النزيف الهضمي العلوي.
استياء من النقص الحاد في عدد من الأدوية الحيوية المنقذة للحياة
وتوجه عوف برسالة إلى الدكتور علي الغمري رئيس هيئة الدواء المصرية، قال فيها: تعبيرًا عن بالغ قلقنا واستيائنا المتزايد من النقص الحاد في عدد من الأدوية الحيوية المنقذة للحياة، وعلى رأسها: حقن فيتامين "ك"، التي تُعد ضرورية في حالات النزيف الحاد وطارئة الاستخدام، وحقن البانتوبرازول، والتي تُستخدم بشكل أساسي في السيطرة على النزيف الهضمي العلوي.
توافر هذه الأدوية يكاد يقتصر حاليًا على صيدليات الإسعاف
وتابع: نود أن نلفت عنايتكم إلى أن توافر هذه الأدوية يكاد يقتصر حاليًا على صيدليات الإسعاف فقط، في حين أنها غير متوفرة في أغلب الصيدليات العامة والخاصة، وهو أمر أدى إلى أزمة حقيقية تهدد حياة المرضى. فمن غير المقبول أن يُضطر المريض أو ذووهم إلى التنقل بين عشرات الصيدليات بحثًا عن دواء يُفترض أن يكون متاحًا بسهولة، خصوصًا في الحالات الحرجة التي تكون فيها كل دقيقة فارقة في إنقاذ الأرواح.
وعبر عوف عن قلقله متسائلًا: هل أصبح الحصول على الدواء في مصر مرهونًا بـ"علاقات خاصة" أو وساطة؟ وهل يُعد إنجازًا أن يتوفر الدواء في منفذ واحد فقط، بينما يقف المرضى في طوابير طويلة بحثًا عن علاج طارئ؟
وقال: ندرك تمامًا الدور المهم الذي تضطلع به هيئة الدواء المصرية في تنظيم وضبط سوق الدواء، وكذلك حرصها على تطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة، بما يتماشى مع متطلبات الجهات الصحية العالمية، وهو أمر نثمنه وندعمه.
وأضاف: إلا أن اشتراطات الهيئة الأخيرة التي فُرضت على الشركات لتطبيق متطلبات الصحة العالمية (GMP وISO ومعايير الاعتماد الأخرى)، رغم أهميتها في ضمان جودة المنتج الدوائي، قد تسببت في رفع تكلفة الإنتاج بشكل
كبير، خاصة في ظل غياب آليات دعم واضحة أو حوافز مناسبة. هذا الأمر قد ساهم بشكل مباشر أو غير مباشر في إحجام بعض الشركات عن تصنيع أو توفير بعض الأدوية منخفضة الربحية، ما أدى إلى حدوث النقص الحاد الذي نشهده حاليًا.
كما تسائل رئيس الشعبة العامة للأدوية، عن هل الزيادات المستمرة في رسوم الخدمات التي تفرضها الهيئة على الشركات قد فاقمت من أعباء التكلفة؟ وهل يتم توجيه هذه الرسوم لتحسين بيئة التصنيع ودعم توافر الأدوية، أم أنها تُستخدم فقط لأغراض إدارية وحوافز داخلية؟
وقال: لقد تواصلنا في أكثر من مناسبة مع مكتبكم عبر مخاطبات رسمية، تقدمنا من خلالها بمقترحات عملية لمواجهة هذه التحديات، إلا أننا وللأسف لم نتلقَ أي رد أو تفاعل حتى تاريخه، ونؤكد أن هذه الرسالة تأتي من منطلق حرصنا الحقيقي على مصلحة المواطن المصري، وإيماننا العميق بأن هيئة الدواء المصرية هي الحصن الأول لحماية حق المريض في الحصول على دواء آمن وفعّال، دون عناء أو معاناة.
وأضاف: نأمل أن تحظى هذه المطالب بالاهتمام الواجب، وأن تبادر الهيئة بفتح حوار جاد وشامل مع ممثلي القطاع، من أجل وضع حلول واقعية تضمن استدامة توافر الأدوية الحيوية، وتُعيد ثقة المريض في منظومة الدواء الوطنية.
