خلص تقرير حديث صادر عن وكالة الحدود الأوروبية فرونتكس إلى تحميل السلطات البلغارية المسؤولية عن وفاة ثلاثة مراهقين مصريين تجمدوا حتى الموت في ديسمبر الماضي، بالقرب من الحدود البلغارية–التركية، رغم تلقيها إنذارات متكررة بشأن خطر داهم يهدد حياتهم.
ووفقًا للتقرير، فقد شاركت منظمتان تطوعيتان للبحث والإنقاذ، ستة بلاغات عاجلة مع خدمات الطوارئ البلغارية في 27 ديسمبر 2024، تفيد بأن الفتية الثلاثة – علي، سمير، وياسر (15 و16 و17 عامًا) – كانوا فاقدي الوعي في الغابات المغطاة بالثلوج قرب مدينة بورغاس.
كما أكدت المجموعتان أنه تم منع فرقها من التدخل لإنقاذهم.
وقال التقرير إن السلطات كانت ملزمة قانونًا بتقديم المساعدة، باعتبار أن المعلومات التي وصلتها كانت واضحة وتشير إلى "خطر يهدد الحياة بشكل مباشر"، وأنها كانت قادرة على التحرك لكنها فشلت في اتخاذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب مما أدى إلى وفاة القصر.
وقد ادعت السلطات البلغارية لاحقًا أن البلاغات تضمنت "معلومات خاطئة أو مضللة"، وأن جثث الفتية عثر عليها في مواقع مختلفة عما ورد في إنذارات المنظمات. غير أن فرونتكس أكدت أن الجثث وجدت على بعد أمتار قليلة فقط من المواقع المحددة، وأن مقاطع الفيديو المرسلة تطابق المشاهد في أماكن العثور على الجثث.
ممارسات ممنهجة على الحدود
أعرب مكتب الحقوق الأساسية عن "قلق بالغ" إزاء تكرار الاتهامات الموجهة للشرطة الحدودية البلغارية بعدم الاستجابة لنداءات الاستغاثة.
كما أوصى التقرير بأن تعزز فرونتكس وجودها وتشارك بفاعلية أكبر في مراقبة الحدود وعمليات الإنقاذ.
وتشير تقارير حقوقية أوروبية إلى زيادة كبيرة في حالات العنف ضد المهاجرين غير النظاميين على الحدود البلغارية–التركية خلال السنوات الأخيرة، بالتزامن مع تشديد إجراءات المراقبة الممولة من الاتحاد الأوروبي.
وبعد انضمام بلغاريا إلى منطقة شنجن في 1 يناير الماضي، تعهد وزير الداخلية أتاناس إيلكوف بتعزيز قدرات الشرطة على الحدود مع تركيا.
وكان تحقيق مشترك في عام 2023 قد خلص إلى أن أعدادًا متزايدة من المهاجرين "يموتون دون أثر" على طول طريق البلقان، مؤكدًا أن "العداء الذي يواجهونه في الحياة يستمر معهم في الموت".
