تقدم عمرو الدجوي، شقيق الراحل أحمد الدجوي، باستغاثة للنائب العام يطالبه فيها بأن يتيح له الفرصة لرؤية جدته الدكتورة نوال الدجوي ومناقشتها حول أمور كثيرة لا تعلم عنها شيئا وأهمها وفاة شقيقه أحمد الدجوي.
وأكد خلال منشور عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أن رحيل شقيقه لم يكن انتحارًا كما تردد، وإنما جريمة مدبرة، كاشفًا حقيقة طرد جدته الدكتورة نوال الدجوي، رئيسة جامعة MSA لأحفادها الذكور من الجامعة.
وقال عمرو الدجوي: مش عارف أشوف جدتي نوال خالص اللي ما تعرفش إن حفيدها أحمد مات ولحد دلوقتي محدش قالها إن بنتها ماتت قبل أحمد بشهرين فقط وكمان رئيس الجامعة اللي مات بعد أحمد بشهر.
وتابع: "أطلب من معالي النائب العام المصري استدعاء السيدة نوال الدجوي وسؤالها: هل طردتِ أحفادك من الجامعة بالعنف؟ هل حرمتِ أحفادك من ميراثهم الشرعي في والدهم وجدهم؟ ماذا يقال
لكِ عندما تسألين عن أحفادك؟ هل تعلمين أن حفيدك الأكبر أحمد قُتل؟ هل تعلمين أنك حصلتِ على قروض كبيرة رغم أنك لست بحاجة إليها؟ هل كتبْتِ 95% من الجامعة لحفيداتك متجاهلة نصيب
الذكور؟ هل كتبْتِ جميع المدارس لحفيداتك؟ هل تعلمين أنك لم تري أحفادك منذ نحو ثلاث سنوات؟ هل يعقل كل ذلك؟ في أي زمن نعيش؟ أرجو استدعاءها منفردة ومن دون وجود حفيداتها حتى تتضح الحقيقة.
وكان مصدر أمني، كشف حقيقة ما تم تداوله على عدد من الصفحات وأحد المواقع الإخبارية بمواقع التواصل الاجتماعى حول تقرير مزعوم منسوب صدوره إلى خبراء في الأدلة الجنائية وأحد مراكز استشارات الطب الشرعي تضمن التشكيك في واقعة انتحار أحمد الدجوي والادعاء على غير الحقيقة بأن وفاته جنائية.
وأشار إلى أنه بالفحص تبين أن التقرير المشار إليه غير صادر عن الأدلة الجنائية أو أي جهة رسمية حيث أسفرت التحريات عن صدوره عن مركز استشاري فني للطب الشرعي "غير مرخص" تديره طبيبة بالمعاش (مقيمة بمحافظة الغربية)، وقامت بإعداد التقرير بمقابل مالي بناءً على طلب أحد أفراد العائلة واستندت فيه إلى معلومات مغلوطة دون التأكد من صحتها.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المذكورة، وتولت النيابة العامة التحقيق.
