شهدت مدينة رشيد تجدد أزمة كنيسة العذراء الأثرية، بعد محاولة أبناء أحد المستشارين بمحكمة الجنايات استكمال هدم ما تبقى منها قبل قدوم لجنة خبراء لمعاينتها الأربعاء المقبل.
وأظهرت الصور مشادات داخل الكنيسة، حيث حاول المستشار السابق دفع القمص لوقا أسعد بالقوة وخطف هاتفه، في محاولة لتمكين عمال الهدم من إزالة السقف والقباب القديمة.وتصدّى مستأجرو
المحلات التابعة للكنيسة – ومعظمهم من الإخوة المسلمين – لمحاولة الهدم حتى وصلت الشرطة وحررت محضرًا بالواقعة، وأحيل الأمر إلى النيابة العامة.المثير للجدل أن أبناء المستشار
يزعمون شراء الكنيسة من الطائفة اليونانية عام 1990، رغم صدور أحكام قضائية سابقة تؤكد أن الكنائس مثل المساجد لا تُباع ولا تُشترى ولا يجوز هدمها، أبرزها حكم المستشار محمد خفاجي بمجلس الدولة.
وتعود أهمية الكنيسة إلى قيمتها التاريخية، إذ يُعتقد أنها شُيّدت في أوائل القرن الثامن عشر، أي منذ أكثر من 200 عام، وورد ذكرها في وثائق عديدة. فهي ليست فقط مؤسسة روحية، بل
أيضًا أثرًا ومعلمًا سياحيًا كان يمكن أن يدرّ عائدًا اقتصاديًا لأهالي رشيد، بدلاً من أن تُهدَم لصالح منافع شخصية.اليوم، يتساءل الجميع: لصالح من يُمحى هذا التراث؟ وهل
ترضى الدولة المصرية بمثل هذه التصرفات غير المسؤولة والهدامة؟ إن حماية الكنائس والأديرة والمساجد واجب وطني، والمثقفون والمفكرون والمقيمون في رشيد جميعًا يرفضون هذا العبث.
من هنا، تتجه الأنظار إلى وزير السياحة والآثار ليتحرك بشكل عاجل لوقف محاولات الهدم، والشروع في الترميم وإعادة الكنيسة إلى نشاطها الروحي والتاريخي من جديد، إحياءً لرسالة المحبة والسلام، ومعاقبة كل
من يحاول إثارة الفتن. فمصرنا الحبيبة لا تحتاج إلى مثل هذه المشاهد المؤلمة، بل إلى وعي يحفظ تراثها، وإلى يقين في قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وإدارته الحكيمة لحماية مقدرات الوطن. ويبقى السؤال
المطروح بإلحاح: هل يحق لأي فرد، مهما كانت مكانته، أن ينفّذ القانون بيده بعيدًا عن مؤسسات الدولة وجهاتها الرسمية؟ أم أن سيادة القانون وكرامة الدولة تقتضي أن تكون هذه المهمة حكرًا على مؤسساتها الشرعية وحدها؟
