قال الأستاذ سمير عزيز محامي كنيسة رشيد، إنه توجه إلى النيابة اليوم برفقة القمص لوقا أسعد كاهن الكنيسة ضد التجاوزات التي وقعت من قبل المستشار طرف النزاع، بمحاولة هدم معالم الكنيسة محل النزاع، ودون إخطار الجهات المختصة سواء مجلس المدينة، أو الموافقات الأمنية، أو إدارة تنفيذ الأحكام.
وأوضح أن المستشار وشقيقه استخدما آلات حفر لهدم ما تبقى من الكنيسة، بعد تعديه السابق على الكنيسة في عامي 2008 و2012م.
وأشار إلى أنه تم توجيه اتهام بالتحرش بكاهن الكنيسة ودفعه خارج أرض الكنيسة، بينما ظل القمص لوقا ملتزمًا بالانضباط وللحفاظ على أولاده بالموقع حتى وصول الشرطة التي صادرت المعدات وأوقفت العمل.
طلب رفع الحصانة
وتابع عزيز أنه سيتقدم بطلب للنائب العام لرفع الحصانة عن المستشار صاحب الواقعة للتحقيق معه، بسبب استغلال سلطته ومخالفته للقانون، بعدم اللجوء إلى الجهات المختصة.
ولفت إلى أن هناك قضية أخرى سوف تُنظر في شهر سبتمبر المقبل بشأن الطعن على قرار الهدم، كما أن لجنة خماسية من الخبراء تم تكليفها من وزارة التعليم العالي لمعاينة الموقع، إلا أن المستشار يحاول طمس المعالم، رغم وجود حكم بضم الكنيسة للتراث المعماري المتميز، بانتظار لجنة الخبراء يوم 7 سبتمبر لبحث الموقع وآثاره.
بلاغ لمدير الأمن
وأضاف عزيز أنه توجه صباحًا إلى مدير أمن البحيرة للإبلاغ بالواقعة، مطالبًا باتخاذ إجراءات لحماية الموقع، مستنكرًا التحفظ على الكاهن للتحقيق معه بعد توجيه تهمة السب والقذف للمستشار، مؤكدًا أن الكاهن لم يصدر عنه أي شيء، وهناك فيديوهات تثبت ذلك.
وأشار إلى أن التحقيق انتهى بتسليم جميع مقاطع الفيديو التي توثق التعدي على الكنيسة.
تطمينات بشأن الكاهن
طمأن محامي الكنيسة الجميع بأن الكاهن غادر النيابة بعد انتهاء التحقيقات وفي انتظار القرار، مضيفًا أن هناك دعاوى قضائية متعددة لم تُحسم بعد، ويأمل في تطبيق القانون والحفاظ على تراث الكنيسة الأثرية، وضمها ضمن المعالم المتميزة استنادًا إلى الحكم التاريخي بأن دور العبادة لا تُباع ولا تُشترى.
شهادة عضو الدفاع
من جانبه، قال الأستاذ منشاوي غانم أحد أعضاء هيئة الدفاع عن الكنيسة، إن ما تم اليوم إجراء غير قانوني بالهدم دون إخطار الجهات المختصة، مشيرًا إلى أن منارة الكنيسة التي تم إسقاطها من قبل ما زالت متماسكة أعلى السطح، وقد حاول المعتدي تفكيكها وهدم سقف "الهيكل أو المذبح".
وأضاف أن الكاهن أسرع إلى الموقع فور علمه بالواقعة للوقوف على أسباب الهدم، ووقف يتحدث باحترام مع الطرف الآخر حتى وصول قوات الشرطة والحي، حيث ظهر موظف الحي في الفيديو وهو يلوم الطرف المعتدي لقيامه بالهدم بشكل غير قانوني، وتم وقف الأعمال.
احتواء الغضب
وأكد غانم أن وجود القمص لوقا أسهم في منع حدوث أي احتكاكات، إذ كان دوره الحكيم في احتواء الغضب القبطي وأصحاب المتاجر من المسلمين ضد قرار الهدم وأشار إلى أن هناك خمس قضايا منظورة بالقاهرة، منها جلسة أمام الإدارية العليا يوم 2 سبتمبر المقبل، فضلًا عن لجنة خبراء من وزارة التعليم العالي تضم جميع التخصصات لمعاينة الكنيسة، ولذلك كان الطرف الآخر يحاول إخفاء هوية ومعالم الكنيسة.
