أصدر المستشار نجيب جبرائيل، رئيس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، بيانًا عاجلًا استنكر فيه ما جرى بمدينة رشيد، بشأن كنيسة تابعة للكنيسة القبطية الأرثوذكسية ما زالت محل نزاع قضائي أمام المحاكم المصرية.
وأوضح جبرائيل أن المحكمة كانت قد انتدبت لجنة خبراء من وزارة العدل لمعاينة الكنيسة، إلا أنه لوحظ قيام أبناء أحد المستشارين، وهو طرف في النزاع، باستغلال سلطتهم والاعتداء على كاهن الكنيسة القمص لوقا أسعد، حيث قاموا بدفعه بقوة وخطف هاتفه المحمول، في واقعة أثارت دهشة واستنكار الأهالي من المسلمين قبل المسيحيين.
وأكد البيان أن هذا السلوك يُعد تجاوزًا خطيرًا لقرارات القضاء وأحكامه، وانتهاكًا لاحترام رجل الدين، مشددًا على أن القانون يجب أن يُطبق على الجميع دون أي تمييز بسبب الدين أو السلطة أو الوظيفة.
وأضاف رئيس الاتحاد أن منظمته، وبصرف النظر عن النتائج التي ستؤول إليها مراحل التقاضي، ترى أن الاعتداء على كاهن الكنيسة أمر مرفوض ومستهجن، ولم يألفه الشعب المصري الذي يعيش على المحبة والإخاء بين مسلميه ومسيحييه.
وحذر جبرائيل من أن ما قام به المستشار وأبناؤه قد ينذر بـ فتنة طائفية، داعيًا الله أن يحفظ مصر من شرورها، ومؤكدًا أن المنظمة تضع هذا الأمر الخطير أمام نظر فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أب لكل المصريين.
