تباشر نيابة رشيد بمحافظة البحيرة، التحقيق في واقعة كنيسة العذراء برشيد اليوم، بعد توجيه اتهام من القمص لوقا أسعد كاهن رشيد، لمستشار بمحاولة استكمال هدم ما تبقي من اثار كنيسة العذراء برشيد، في
محاولة لطمس معالمها، ودون الحصول على إذن من مجلس المدنية أو إخطار الشرطة، مشيرا أن مراحل التقاضي مستمرة وتم إحالة الأمر للجنة خبراء، وهناك لجنة قادمة يوم الأربعاء المقبل للمعاينة، بينما تقدم
الطرف الآخر ببلاغ يتهم الكاهن بسبه وقذفه أثناء التنفيذ، وصف الكاهن هذا الأمر بمحاولة للتعتيم على عملية الهدم، وحتى الان مازالت النيابة تستمع لجميع الأطراف لاصدار القرار الخاص بها والفصل في الأمر.
ويقول القمص لوقا أسعد كاهن الكنيسة برشيد، فوجئنا اليوم بحضور المستشار ومعه عمال حفر وهدم، وبدأ في هدم ما تبقي من الكنيسة من القباب والسقف، عندما حاولت اعتراضه اشتبك معى، فقمت بالابلاغ الشرطة التي حضرت وقامت بوقف الأعمال، مشيرا أن المستشار يحاول طمس هوية الكنيسة قبل يوم الأربعاء المقبل حيث موعد لجنة خبراء زارة العدل لمعاينة مبنى الكنيسة.
وأضاف القمص أن مراحل التقاضي لم تنتهى فقد صدر حكم من محكمة مجلس الدولة بإحالة القضيه الى لجنة خماسية تشكل من وزارة التعليم العالى وكما هو معتاد من عام 2008 وهو اعمال ( اضرب واجرى ) اعمال الهدم والتخريب قبل ورود اى معاينة
من لجان مكتب الخبراء لتشويه الواقع وطمث معالم للكنيسة ، وهو يضرب بعرض الحائط كافة القوانين والأحكام ومنه الحكم التاريخي للمستشار محمد خفاجي بمجلس الدولة الذى أكد أن الكنائس مثل المساجد لا تباع ولا تشترى ولا يجوز هدمها.
شهدت مدينة رشيد بمحافظة البحيرة صراعًا ممتدًا منذ سنوات حول ملكية وحق استخدام كنيسة السيدة العذراء، إحدى الكنائس التاريخية بالمدينة.
بدأت الأزمة عام 2009 حينما حاول المستشار محمد مصطفى تيرانلي هدم أجزاء من الكنيسة بدعوى ملكيتهم للأرض بموجب عقود تعود لعام 1990 من رعايا يونانيين أرثوذكس، فيما أكدت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أن العقار يخضع لاتفاق سابق بين البابا شنودة الثالث وبطريرك الروم الأرثوذكس، يمنحها الإشراف الكامل على الكنيسة.
وفي عام 2012 تدخلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة البحيرة لوقف محاولات الهدم، مؤكدة أن النزاع قانوني وليس طائفيًا.
ثم أصدرت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية برئاسة المستشار محمد خفاجي عام 2016 حكمًا تاريخيًا يقضي بـ منع هدم الكنيسة، مؤكدة أن الكنائس كالمساجد لا يجوز هدمها أو بيعها باعتبارها
دورًا للعبادة مكفولة دستوريًا ، واستندت المحكمة إلى رأى المفتى وفتوى الأزهر الشريف بأن الشريعة الإسلامية أوجبت حماية دور العبادة لجميع الديانات فى الاسلام، وقبلت المحكمة تدخل
البابا تواضروس الثانى مع الحكومة المصرية باعتباره رمزًا دينيًا منضمًا لجهة الإدارة لمنع هدم كنيسة برشيد بمحافظة البحيرة تم بيعها للمدعى من بطريركية الروم الأرثوذكس وتم تسجيل عقد البيع.
الأزمة تجددت في مايو 2023 بعدما صدر قرار من رئيس مركز رشيد بهدم المبنى، لتتقدم بطريركية الأقباط الأرثوذكس وهيئة الأوقاف القبطية بدعوى أمام القضاء الإداري بدمنهور لوقف التنفيذ، مطالبة بترميم الكنيسة لا هدمها. تقرير خبير وزارة العدل أثبت أن العقار لا يزال يُستخدم كدار عبادة ويُصنّف كأثر تاريخي.
وبينما لا تزال القضية منظورة أمام المحاكم، يظل الوضع الحالي للكنيسة معلقًا بين قرارات إدارية وحق العبادة المكفول بالدستور، وسط متابعة من الأهالي خشية اندلاع توترات جديدة.
