كشف محمود بدر عضو مجلس النواب عن مفاجأة جديدة في واقعة الطالبة عائشة ضحية غدر صديقتها بعد التلاعب في رغباتها بتنسيق الجامعات.
وقال بدر: "بالمناسبة بقى عائشة جالها منحة من جامعة أريزونا وهي في مدارس ستيم للمتفوقين ورفض والدها إنها تروح وقال هتكمل زي إخواتها في مصر".
وأشار النائب إلى أن عائشة لديها شقيقان في كلية الطب حيث تدرس شقيقتها فاطمة في الفرقة الخامسة بكلية الطب وشقيقها محمد في الفرقة الثانية".
وتابع: "عشان كدة أنا فرحان اوي لعائشة ولوالدها المحترم د. أحمد المحمدي الإمام والخطيب اللي ربي ولاده أحسن تربية".
والد الطالبة عائشة يكشف تفاصيل واقعة التلاعب بالتنسيق
كان الدكتور أحمد محمدي، والد الطالبة عائشة، كشف تفاصيل جديدة حول أزمة التلاعب في رغبات ابنته عبر موقع التنسيق الإلكتروني، مؤكدًا أن وزارة التعليم العالي استجابت سريعًا للشكوى، وأن مكتب التنسيق تواصل معه بشكل مباشر لإصلاح ما جرى من خطأ.
وقال حمدي: إن مكتب التنسيق حصل منه على نسخة PDF من آخر تعديل أدخلته الأسرة على رغبات ابنته قبل تعرضها للتلاعب من زميلتها، مشيرًا إلى أن المكتب أكد له أنه سيقوم بإعادة ترتيب الرغبات وفق النسخة الرسمية المعتمدة، مع تزويد الأسرة بكلمة مرور جديدة لتمكين الطالبة من متابعة رغباتها بعد التصحيح.
وأوضح أن مكتب الوزير كلف أحد المسئولين بالتواصل معه أكثر من مرة خلال الساعات الماضية، لمتابعة تفاصيل الواقعة، مؤكدًا أن التواصل تم بشكل مستمر مع محمود بدر عضو مجلس النواب، الذي يتولى متابعة الملف مع مكتب الوزير ورئيس مكتب التنسيق.
وعن تفاصيل الواقعة، أوضح والد الطالبة أن زميلة ابنته في السكن تمكنت من الحصول على بياناتها الشخصية، بما في ذلك بطاقة الرقم القومي وكلمة السر الخاصة بالتنسيق، واستغلتها في التلاعب برغباتها الدراسية، قبل أن تعترف لوالدتها بما ارتكبته، الأمر الذي أدى إلى صدمة كبيرة للأسرة.
القصة بدأت حين فوجئت عائشة بأن رغباتها المسجّلة قد تغيّرت قبل إغلاق باب التنسيق، لتجد نفسها مسجَّلة في كلية العلوم بدلًا من كلية الطب التي سعت إليها طوال سنوات دراستها.
الوالد أكد أنه حرر محضرًا رسميًا في قسم شرطة شبين القناطر برقم 6822 إداري لإثبات الواقعة، مؤكدًا أن ما جرى يمثل "جريمة مكتملة الأركان" في حق ابنته، ومناشدًا الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير التعليم العالي سرعة التدخل لإنقاذ مستقبلها.
الواقعة أثارت تعاطفًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تداول كثيرون استغاثة الأسرة وطالبوا بإعادة حق الطالبة، خاصة أن القانون المصري يجرّم الدخول غير المشروع على المواقع الإلكترونية والتلاعب بالبيانات.
يُذكر أن مكتب التنسيق كان قد حذّر في وقت سابق من خطورة إفشاء الرقم السري لأي شخص آخر، مؤكدًا أنه الوسيلة الوحيدة لتسجيل وتعديل الرغبات، وأن الموقع يظل متاحًا للطلاب حتى موعد إغلاق المرحلة المحددة.
