بعد قيام مجلس مدينة رشيد بهدم سور مقابر الأقباط خلال الأيام الماضية، رغم صدور ترخيص رسمي برقم (6) لسنة 2025، أصدر المجلس اليوم ترخيصًا جديدًا بإعادة بناء السور الذي تم هدمه، وتم إصدار الترخيص لكنيسة مارمرقس برشيد، وسط غياب أي ردود حول أسباب الهدم.
وبحسب المستندات، لم يصدر أي قرار إزالة رسمي أو إخطار للكنيسة، بينما القرار المسجَّل بقسم الشرطة كان وقف أعمال البناء فقط، وكان يتوجب على مجلس المدينة إخطار الجهة الحاصلة على الترخيص بهذا القرار. إلا أن ما حدث هو تنفيذ عملية الإزالة بشكل مفاجئ في نفس يوم صدور قرار وقف الأعمال، مما تسبب في خسائر مادية للكنيسة التي جمعت أموال البناء بصعوبة من تبرعات الفقراء وأبناء المنطقة.
ويطرح الموقف عدة علامات استفهام: لماذا تمت الإزالة دون مبرر ودون إخطار مسبق للكنيسة؟ ومن سيعوّض الأقباط عن الخسائر المادية الناتجة عن تدمير مواد البناء وهدم السور، خاصة أن كاهن الكنيسة يعاني في جمع نفقات البناء ويضطر أحيانًا للاقتراض؟ وحتى الآن لم تُصرف أي تعويضات من محافظة البحيرة، ولم يساهم مجلس المدينة في إعادة بناء السور الذي صدر له الترخيص مجددًا اليوم.
ويبقى السؤال: هل ستفتح وزارة التنمية المحلية تحقيقًا في هذا القرار التعسفي، الذي نُفذ دون إخطار الجهة صاحبة الترخيص، ودون حضور أي ممثل عن الكنيسة لمناقشة أسباب الإزالة؟.
