تقدمت النائبة آمال عبد الحميد، عضو مجلس النواب، باقتراح إلى رئيس البرلمان المستشار حنفي جبالي، موجّه إلى رئيس مجلس الوزراء، يقضي بتعديل مواعيد العمل الرسمية في مصر لتصبح من الخامسة صباحًا حتى الثانية عشرة ظهرًا، بدلاً من النظام الحالي الذي يبدأ عادةً من الثامنة صباحًا.
وأكدت النائبة أن الهدف من المقترح هو رفع معدلات الإنتاجية عبر استغلال ساعات الصباح المبكرة التي تُعد الأكثر نشاطًا وحيوية للموظفين، إلى جانب تخفيف حدة الازدحام المروري خلال ساعات الذروة، وإتاحة وقت أكبر للعاملين لقضاء شؤونهم العائلية والاجتماعية بعد انتهاء الدوام عند الظهر.
واستشهدت عبد الحميد بتجارب دولية، أبرزها دول “النمور الآسيوية”، التي نجحت في رفع الناتج القومي ومستوى المعيشة بفضل تبني ثقافة العمل المبكر والانضباط. كما استندت إلى دراسات علمية، منها أبحاث لجامعة ميرلاند الأمريكية، تؤكد فوائد الاستيقاظ المبكر للصحة العامة وزيادة التركيز والإبداع.
المقترح أثار جدلاً واسعًا في الأوساط الإعلامية والشعبية؛ إذ اعتبر مؤيدون أنه خطوة جريئة قد تسهم في تغيير ثقافة العمل وتحقيق مكاسب اقتصادية، بينما رأى معارضون أن التطبيق العملي صعب، خاصة مع اختلاف ظروف الأسر المصرية وطبيعة بعض المهن. ومن بين المعارضين، علقت الفنانة عبير صبري ساخرة: “سيبوا الناس تنام زي ما ربنا أمر”.
جدير بالذكر أن قانون العمل الحالي ينص على ألا تتجاوز ساعات العمل 8 ساعات يوميًا أو 48 ساعة أسبوعيًا، مع احتساب فترات الراحة ضمن ساعات الدوام، فيما يمنح القانون الوزير المختص صلاحية تقليص الحد الأقصى لبعض الفئات أو الصناعات عند الحاجة.
وبينما ينتظر أن يُناقش المقترح مع بداية دور الانعقاد البرلماني في أكتوبر المقبل، يظل التساؤل قائمًا حول مدى إمكانية تطبيقه على أرض الواقع، وتأثيره على الموظفين والقطاعات المختلفة في البلاد.
