أكد رجل الأعمال نجيب ساويرس أن مصر لا تحتاج لبناء المزيد من الكنائس والمساجد، ولكنها تحتاج إلى بناء مستشفيات ومدارس، لوجود عجز فيهما، مشيرًا إلى أن كثرة الكنائس والمساجد لن تعالج أو تعلم المصريين.
لا نحتاج كنائس ومساجد محتاجين لمدارس ومستشفيات
وكان رجل الأعمال نجيب ساويرس قد علق على تغريدة لأحد متابعيه، عما وصفه بسر المتاعب التي تواجهها مصر حاليًا، قال فيها: "سبب التأخير واضح.. مساجد مساجد، لا مصانع ولا معاهد، ثم يأتي من يسأل لماذا تأخرنا كثيرًا"!!
ورد رجل الأعمال نجيب ساويرس، قائلًا: "وًكنايس كنايس برضه علشان محدش يزعل..".
وقال رجل الأعمال نجيب ساويرس: "البلد اللي فيها عجز في المستشفيات والمدارس تبقي بلد بتخالف تعاليم ربنا وكثرة المساجد والكنايس مش هتعالجنا ولا تعلمنا!".
الجدير بالذكر أن تقديرات وزارة التعليم تشير إلى أن عدد الطلاب الجدد، الذي يقدر سنويًا بنحو 520 ألف طالب، يصل الاحتياج السنوي الفعلي لعدد الفصول 17.3 ألف فصل دراسي.
وطبقًا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ونقابة المعلمين البريطانيين، ومركز الإحصاءات التعليمية الوطني الأمريكي فإن متوسط كثافة الطلاب في الفصول المُوصي به عالميًا، يدور بين 17.2 طالب إلى 30 في أعلى التقديرات.
التعليم يحتاج 17.3 مليار جنيه لبناء فصول جديدة
وبقسمة متوسط زيادة أعداد الطلاب سنويًا، 520 ألفا، على أعلى تقدير لكثافة الفصول 30 طالبا، نجد أن الاحتياج هو 17.3 ألف فصل سنويًا، وخلال الـ10 سنوات الماضية، أنشأت الحكومة 53.6 ألف فصل بالمدارس الحكومية، بمتوسط 5.36 ألف فصل سنويًا.
كما بلغ متوسط الكثافة الطلابية في مختلف مراحل التعليم الحكومي، 48.7 في العام الدراسي الماضي 2024/2023، ويتكلف إنشاء الفصل الدراسي الجديد بمرافقه ومستلزماته مليون جنيه، بحسب تصريحات رئيس الوزراء د.مصطفى مدبولي، في أكتوبر 2024، وهذا يعني أن تكلفة الـ17.3 ألف فصل سنويًا، هي 17.3 مليار جنيه.
وتُلزم المادة (19) من الدستور المصري إنفاق 4 % من الناتج القومي الإجمالي على التعليم قبل الجامعي، لكن الحكومة خصصت في موازنة العام الماضي 294.6 مليار جنيه للإنفاق على قطاع التعليم، ما يمثل 1.72% فقط من الناتج المحلي.
ووفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في بياناتها عام 2022، يبلغ عدد المستشفيات في مصر 1798 مستشفى، وتتضمن 121.617 سريرًا علاجيًا، بالإضافة إلى 5424 منشأة صحية ومركزًا، و1565 سيارة إسعاف.
وتشير بعض التقارير إلى أن هناك مطلبًا لرفع نسبة توافر الأسرة الصحية إلى 3 أسرة لكل 1000 شخصًا، مقارنة بـ 1.2 سرير حاليًا، وفقًا للمعايير الدولية، حيث يعكس ذلك فجوة واضحة في البنية التحتية العلاجية.
