قال زعيم الأغلبية الديمقراطية بالشيوخ الأمريكي، تشاك شومر، إنه سيعرقل جميع تعيينات وزارة العدل في إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى حين تقديم البيت الأبيض توضيحات بشأن خطة قبول طائرة فاخرة من قطر لاستخدامها كرئاسية كإير فورس وان.
أضاف شومر، في كلمة ألقاها في مجلس الشيوخ أن هذه الخطوة تأتي في ظل ما وصفه بـ"الفساد الصارخ" المرتبط بقبول هدية بهذا الحجم من حكومة أجنبية، خاصة مع ورود تقارير تفيد بأن المدعية العامة بام بوندي صادقت شخصيًا على هذه الصفقة، رغم تعارضها الواضح مع القوانين، حسبما أفادت صحيفة نيويورك تايمز.
وتابع ترامب يقول إنها "طائرة مجانية".. هل هذا يعني أن القطريين سيسلمون طائرة مجهزة بالكامل منذ اليوم الأول بجميع الإجراءات الأمنية؟ ومن الذي قام بتركيب هذه الإجراءات؟ وهل نضمن أنها آمنة؟"
تخصيص وقت ثمين لإجراء تصويت
وتعني هذه الخطوة من شومر أن الجمهوريين في مجلس الشيوخ سيضطرون إلى تخصيص وقت ثمين لإجراء تصويت فردي لكل مرشح، مما يعطل سير عملية المصادقة على التعيينات.
طالب شومر بحضور المدعية العامة بام بوندي أمام الكونجرس للإدلاء بشهادتها بشأن مدى توافق هذه الصفقة مع بند "الهدايا" في الدستور الأمريكي، الذي يمنع الرئيس من قبول هدايا من دول أجنبية دون موافقة الكونجرس.
وواجهت الصفقة انتقادات من شخصيات جمهورية بارزة، لا سيما من داعمي إسرائيل الذين يعارضون علاقة قطر بحركة حماس.
وقال السيناتور الجمهوري تيد كروز إن الصفقة تشكل خطرًا كبيرًا على الأمن والتجسس، فيما علّقت السيناتور الجمهورية شيلي مور كابيتو بالقول: "لو كنت مكانهم، كنت سأفتش الطائرة بحثًا عن أجهزة تنصت".
كما وصفت السفيرة الأمريكية السابقة لدى الأمم المتحدة، نيكي هايلي، الصفقة بأنها "تهديد للأمن القومي والاستخباراتي"، مضيفة: "بغض النظر عن جمال الطائرة، فإنها تفتح الباب وتوحي بأن الرئيس يمكن شراؤه".
حتى زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، جون ثيون، أقر بأن "هناك قضايا كثيرة يجب مناقشتها" بخصوص العرض القطري، فيما قال السيناتور الجمهوري جوش هاولي: "من الأفضل أن تكون طائرة الرئاسة مصنوعة في الولايات المتحدة".
ورغم كل هذه الانتقادات، دافع ترامب عن الصفقة قبل مغادرته إلى الشرق الأوسط، واصفًا إياها بـ"لفتة لطيفة جدًا"، مشيرًا إلى أن الطائرة ستُعرض لاحقًا في مكتبته الرئاسية، وقال ساخرًا: "قد أكون غبيًا وأقول لا نريد طائرة مجانية، لكنني لن أرفض عرضًا كهذا".
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت إن "التفاصيل القانونية ما زالت قيد العمل"، مضيفة أن "أي تبرع للحكومة يتم دومًا وفقًا للقانون".
وحسب صحيفة نيويورك تايمز، هناك 3 ترشيحات لوزارة العدل بانتظار المصادقة عليها، ومن المتوقع أن تليها عشرات أخرى في الفترة المقبلة.
