أعلنت هيئة الرقابة الإدارية، ضبط 16 مسؤولا حكوميًا لتورطهم في استغلال سلطاتهم الوظيفية في تسهيل مخالفات البناء والتصالح على مخالفات جديدة بالمخالفة لقانون التصالح لتحقيق منافع مادية غير مشروعة.
وقالت الهيئة في بيان لها، أمس الأحد: «في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بتفعيل ومتابعة قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 مع ضمان حوكمة الإجراءات والتصدي لمحاولات
التحايل على القانون لإهدار مستحقات الدولة وزيادة مخالفات البناء، فقد أسفرت المتابعة عن سعى بعض المسؤولين استغلال سلطاتهم الوظيفية في تحقيق منافع مادية غير مشروعة من بعض
المقاولين وأصحاب العقارات مقابل تمكينهم من ارتكاب مخالفات بناء حديثة والتغاضي عن اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها، وقبول التصالح عليها باعتبارها مخالفات قديمة قبل إصدار القانون».
وأضافت: «وبإجراء التحريات، تبين تورط 16 متهم في تلك الوقائع، ومنهم سكرتير عام مساعد إحدى المحافظات، ورئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء السابق، ورئيس حي، وعدد من المسؤولين، وبالعرض على جهات التحقيق صدر أمر بضبط المتهمين، حيث وجهت لهم اتهامات بارتكاب جرائم التزوير والرشوة والإضرار بالمال العام، وتقرر حبسهم احتياطيًا، وجاري استكمال التحقيقات».
وأكدت هيئة الرقابة الإدارية عزمها الصادق على تسخير كل الإمكانيات للتصدي لأية محاولات من شأنها المساس بسلامة أداء الوظيفة العامة أو الإضرار بالمال العام لما لتلك الجرائم من تأثيرات سلبية بالغة على جهود التنمية الشاملة بالمجتمع.
