حدد مشروع قانون تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، موعد إخلاء المكان المؤجر.
موعد إخلاء المكان المؤجر
وتنص المادة (6) من مشروع القانون على:
مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار اليه؛ يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده الى المالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، فى نهاية المدة المبينة فى المادة (5) من هذا القانون، ما لم يتم التراضي على غير ذلك.
تحرير العلاقة الإيجارية
فيما تنص المادة (5) على: تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به؛ ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
القيمة الايجارية
فيما نصت المادة (2) على أنه اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى عشرين مثل القيمة الايجارية القانونية السارية؛ على الا تقل
القيمة الإيجارية القانونية المستحقة شهريا بعد الزيادة عن مبلغ ألف جنيه للوحدات الكائنة في المدن والأحياء؛ وعن مبلغ خمسمائة جنيه للوحدات الكائنة في القرى التي تسرى عليها أحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 المشار إليهما.
ونصت المادة (3) أنه:اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الايجارية القانونية السارية.
فيما نصت المادة 4 من مشروع القانون على:
تزاد سنويا بصفة دورية آخر قيمة ايجارية قانونية مستحقة وفق أحكام هذا القانون بنسبة (15%).
لجنة الإسكان بمجلس النواب
وتستعد لجنة الإسكان بمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، الإثنين المقبل، برئاسة النائب محمد عطية الفيومى، رئيس اللجنة، وذلك لعقد أولى جلسات الحوار المجتمعي لمناقشة تعديل قانون الإيجار القديم
الاستماع لرأي المستأجرين في قانون الإيجار القديم
وتستمتع لجنة الإسكان، في أولى جلسات الحوار المجتمعي للمستأجرين حول رأيهم ومطالبهم من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم.
الاستماع لرأي الملاك في قانون الإيجار القديم
يعقب ذلك جلسة عقد جلسة استماع لرأي الملاك رأيهم ومقترحاتهم بشأن الإيجار القديم.
وكان النائب طارق شكرى، وكيل لجنة الإسكان، أشار إلى أن دعوات المشاركة في الحوار تتضمن الوزراء المعنيين، الإسكان، العدل، والتنمية المحلية، فضلا عن إجراء حوار مجتمعي بحضور كافة الجهات المعنية، ومن بينها ممثلون عن الملاك والمستأجرين، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.
وأوضح أن جلسات الحوار المجتمعي بشأن تعديل قانون الإيجار القديم، تستهدف تكوين رؤية شاملة تتضمن جميع الأفكار التي تحقق الصالح للملاك والمستأجرين.
كشف النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بمجلس النواب، تفاصيل عقد جلسات الحوار المجتمعي بشأن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم.
الاستماع لكافة وجهات النظر بشأن تعديل قانون الإيجار القديم
وأوضح أنه سيتم الاستماع لكافة الأطراف، فيما يتعلق بمشروع تعديل قانون الإيجار القديم، سواء فيما يتعلق بالسكني أو التجاري.
موقف تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر في تعديل قانون الإيجار القديم
وفيما يتعلق بتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر في ضوء تعديل قانون الإيجار القديم، أكد وكيل لجنة الإسكان، أنه سيتم النظر مع الحكومة، بشأن عدة مقترحات، ومن بينها إعداد برنامج لإيجاد شقق سكنية بديلة تمليك وإيجار للمستأجرين المضارين من تحرير عقد الإيجار القديم بموجب انتهائه بعد مدة 5 سنوات من تطبيق القانون الجديد.
