حذر المحامي بالنقض مصطفى زكي من خطورة تحوّل قضايا الرأي العام إلى ساحة لأحكام "فيسبوكية"، تُصدر فيها الإدانة بناءً على المشاعر والانفعالات، لا على الأدلة والتحقيقات، مؤكدًا أن الدفاع عن العدالة لا يعني الدفاع عن مغتصب أو معاون له، بل عن مبدأ سيادة القانون.
وفي تصريحات له حول قضية هتك عرض الطفل ياسين، قال "زكي" إن ما جرى على وسائل التواصل الاجتماعي يثير القلق بشأن مستقبل العدالة في مصر، مشيرًا إلى أن "الضغط الجماهيري على المحكمة من خلال السوشيال ميديا يُعد جريمة تهدد نزاهة القضاء واستقلاليته".
وأضاف أن إصدار الأحكام من قبل جمهور الإنترنت بناءً على الشبهات، دون الاطلاع على تفاصيل القضية أو وثائقها، يُشكل ظلمًا بيّنًا ويُغذي الفوضى، ويقوّض أحد أهم مبادئ العدالة: "المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي". وأكد أن هذا المبدأ ليس مجرد قاعدة قانونية، بل ضمانة أساسية لحماية كرامة الإنسان، واستقلال القضاء، وعدم احترامه يؤدي إلى تحوّل المجتمع إلى محكمة شعبية.
وانتقد "زكي" نشر صور الأشخاص المرتبطين بالقضية، سواء كانوا متهمين أو لا صلة لهم بها، دون صدور حكم قضائي نهائي، معتبرًا ذلك "انتهاكًا للخصوصية وجريمة تشهير"، يُعاقب عليها قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
كما أبدى المحامي استياءه من الحملة التي طالت محامي الطفل المجني عليه، واصفًا إياها بأنها حملة "غير أخلاقية"، خاصة أن دور محامي المجني عليه يقتصر على الشق المدني، ولا يجوز مهاجمته أو التقليل من جهوده من قِبل زملائه المحامين.
ودعا "زكي" إلى تعديل تشريعي يشمل تشديد العقوبات في جرائم الاغتصاب، لتشمل الإعدام في بعض الحالات، ضمانًا لتحقيق الردع العام والعدالة المنشودة.
وفي ختام تصريحاته، شدد "زكي" على أن محاولة إقحام الدين في القضية، أو استخدامه لإحداث فتنة طائفية بين أطراف الدعوى، يُعد جريمة ينبغي التصدي لها بقوة، محذرًا من أن استمرار هيمنة "السوشيال ميديا" على الرأي العام القضائي يهدد بترسيخ عرف خطير يحل محل القضاء، ويقضي على مقومات المحاكمة العادلة.
وقال: "دعونا ندافع عن العدالة الحقيقية، لا عن المتهمين، ونحترم سيادة القانون، لا مزاج السوشيال ميديا".
