قال دفاع العاملين بهيئة السكك الحديدية المتهمين بالتسبب بالخطأ في وفاة 4 أشخاص، بينهم طفلة إثر حادث تصادم بين قطارين بمدينة الزقازيق محافظة الشرقية، إن عائلات الضحايا لم توجه اتهامات خلال تحقيقات النيابة العامة بمدى مسئولية المتهمين عن وفاة ذويهم.
ثاني جلسات محاكمة المتهمين في حادث قطاري الزقازيق
وتنظر محكمة جنايات الزقازيق في محافظة الشرقية برئاسة المستشار أحمد رجب رئيس المحكمة اليوم الثلاثاء ثاني جلسات محاكمة 9 من العاملين بهيئة السكك الحديدية لاتهامهم بالتسبب بالخطأ فى وفاة 4 أشخاص، بينهم طفلة إثر حادث تصادم بين قطارين بمدينة الزقازيق وذلك وسط تشديدات امنية مكثفة.
وأجلت محكمة الجنايات في 18 مارس الماضي أولى جلسات محاكمة المتهمين لجلسة اليوم لبدء الاستماع إلى مرافعة هيئة الدفاع عن المتهمين.
التفاصيل الكاملة لحادث قطاري الشرقية
ترجع أحداث القضية ليوم 14 سبتمبر من العام المنقضي 2024 عندما أحالت النيابة العامة كل من المتهمين:-"ح.ع.خ" و"م.ع.ع" و"ال.ع إ.م" و"علي.م.ع" و"أ.ع.أ"و"إبراهيم. م" و"أ.ح.ن. أ"و"إ.
ع.م" و"م.أ.ع "جميعهم عاملين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر إلى محكمة جنايات الزقازيق لاتهامهم بالتسبب في حادث تصادم بين القطار رقم 336 القادم من المنصورة متجها إلى القاهرة والقطار رقم 281 المنطلق من
الزقازيق متجها إلى الإسماعيلية أمام بلوك 5 بمنطقة الكوبري الجديد بمدينة الزقازيق، الذي أسفر عن وفاة 4 أشخاص (شقيقتان وابنة إحداهما) ومسن وإصابة 53 آخرين بكدمات وإصابات متنوعة على النحو المبين بالتحقيقات.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين الأول والثاني حيازتهما مواد مخدرة بقصد التعاطي فيما وجهت لجميع المتهمين تهمة التسبب بالخطأ فى وقوع الحادث ووفاة المتوفين وإصابة المصابين على النحو المبين بالتحقيقات.
السكة الحديد: الحبس والغرامة بقيمة الخسائر عقوبة المخطئ بالهيئة
أصدرت هيئة السكة الحديد تعليمات لقائدي القطارات ومساعديهم ورؤساء القطارات ومشرفي القطارات ومساعديهم، ومضيفي القطارات، وعمال المناورة، على أن يتم الالتزام بتعليمات التشغيل بالهيئة.
وأكدت الهيئة، أنه في حالة ثبوت تعاطي المخدرات لأي عامل سيتم توقيع الجزاء الرادع بالفصل والهيئة، سوف تتخذ إجراءات رادعة تراها بتوقيع أقصى أنواع الجزاءات.
وفي حالة ارتكاب أي خطأ أدي أو قد يؤدي الي خسائر في الأرواح أو الممتلكات، فسيتم توقيع أقصى عقوبة على المتسبب في هذه الخسائر الحبس لأقصى مدة بالقانون والغرامة تساوي قيمة الخسائر للمستهتر / المهمل / غير منضبط / المنحل / الذي لا يتبع التعليمات عمل تحليل بصفة مستديمة على اجهزة الـ ATC واخذ قطارات عشوائية على الرحلات والخطوط المختلفة للتأكد من تنفيذ السائقين للتعليمات ومحاسبة المقصر.
وأضافت أنه سيكون هناك مبدأ الثواب بسخاء لكل مجتهد محترم منضبط.
ويأتى ذلك بعد اجتماع أمس الذى جمع الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، مع رئيس وقيادات هيئة السكك الحديدية وبحضور نواب وزير النقل للسكك الحديدية والجر الكهربائي،والطرق والكباري، والنقل البحري، ورؤساء المناطق المختلفة بهيئة السكك الحديدية، وسائقى القطارات ومساعديهم.
