قررت النيابة العامة بطنطا فى المحضر رقم 2870 لسنة 2024 إدارى ثان طنطا، اليوم الأربعاء، استخراج جثمان إحدى السيدات ضحية الإهمال الطبى، والتى توفت بمستشفي خاص بمدينة طنطا وتم دفنها السبت الماضي أثناء إجراء جراحة لاستئصال المرارة.
استخراج الجثة وأخذ عينة دم
وأمرت النيابة العامة باستخراج الجثة واخذ عينة دم، وأمرت باستعجال تقرير الطب الشرعي حيث إن الضحية تم دفنها بمقابر أسرتها بطنطا.
وكان زوج الضحية قد تقدم ببلاغ جديد ضد الطبيب المعالج ، الذى تسبب في وفاتها أثناء قيامها بعملية استئصال المرارة، حيث قال في المحضر إنه فوجئ بتدهور حالتها الصحية بعد خروجها من غرفة العمليات، وبدأت تعاني من نقص حاد بالدم وهبوط بالدورة الدموية وتدهور كامل بأجهزة الجسم وذلك بسبب قطع أحد الشرايين أثناء إجراء العملية.
كما صرح محامي ورثة المريضة المتوفاة المستشار وليد الفولي المحامي بالنقض أن التحقيقات مازالت أمام النيابة العامة والاتهام موجه لأحد كبار الأطباء تخصص أورام وأمراض الدم ويدعى م.ا بالإهمال والخطأ الطبي الذى تسبب فى الوفاة.
وتابع أن المستشفى الذى تم إجراء العملية به لم يتبين نسب التقصير إليها في التحقيقات حتى الآن.
وأفاد الفولي أن العقوبة فى مثل هذه الحالات تصل إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات.
دور الطب الشرعي
ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.
-إعلانات-
فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.
وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.
كما ان الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.
وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.
ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.
وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.
وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.
