وجَّه النائب سيد حنفي طه، عضو مجلس النواب، سؤالًا إلى الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، عملاً بحكم المادة (129) من الدستور، والمادة (198) من اللائحة، بشأن سياسة وزارة التموين والتجارة الداخلية؛ حول أحكام السيطرة
على الأسواق وضبط معدلات الأسعار ومواجهة الزيادة في الاستهلاك وإحكام الرقابة على قطاع (المطاحن والمخابز)؛ لضمان قيام أصحاب المخابز بإنتاج كامل الدقيق المنصرف لهم، طبقًا لمعدلات الإنتاج ومطابقته المواصفات والأوزان والأسعار المقررة.
وقال حنفي إن الفترة الأخيرة شهدت انخفاضات كبيرة في سعر طن دقيق الخبز من 26 ألف جنيه إلى نحو 16 ألف جنيه في المتوسط، وذلك بعدما نجحت الدولة في استقرار سعر صرف الدولار، بعدما تمكنت من توفير
العملة الأجنبية والقضاء على السوق السوداء، ورغم الانخفاض الكبير في سعر الدقيق، مضيفاً أن أصحاب المخابز يرفضون تخفيض أسعار الخبز السياحي الذي تضاعف سعره في الآونة الأخيرة في ظل اضطراب سعر
صرف الدولار، كما أنه رغم إعلان شعبة المخابز باتحاد الغرف التجارية، عن دعوتها إلى انخفاض سعر الخبز بنسبة 20%؛ فإن أصحاب المخابز لم يلتزموا بذلك، مما يتسبب في تحمل المواطنين أعباء مالية دون مبرر.
وسأل النائب الحكومةَ عن مدى وجود آليات للرقابة على المخابز وتنظيم سعر الخبز المبيع للمواطن؛ فهل يتم تحقيق ذلك في سبيل تخفيف العبء ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وبصفة خاصة الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا.
