حظرت تعديلات قانون الإيجار القديم تطبيق الزيادة الجديدة المقدر بـ 15% على الوحدات والمحلات غير المخاطبة بالقانون رقم 10 لسنة 2022، حيث اقتصرت الزيادة على الأشخاص الاعتبارية فقط، دون أن تشمل الزيادة الجديدة المحلات المملوكة للأشخاص الطبيعيين، وذلك بموجب التعديلات التي أصدرها البرلمان، وصدق عليها رئيس الجمهورية.
ومع اقتراب تطبيق الزيادة الجديدة في الإيجار القديم، حدث نوع من الخلط بين المستأجرين والملاك، حول الحالات التي تطبق عليها الزيادة، والمقرر لها في مارس المقبل، أي بعد حوالي شهر و10 أيام تقريبا، باعتبار أن القانون بدأ تطبيقه في اليوم التالي لنشره بالجريدة الرسمية في 10 مارس 2022.
زيادة أجرة المحلات بـ قانون الإيجار القديم
قانون الإيجار القديم كان واضحًا فيما يتعلق بالحالات التي سيطبق عليها الزيادة في مارس المقبل، فنص على أن زيادة الإيجار القديم تطبق على الأشخاص الاعتبارية المخاطبة بالقانون الصادر عام 1979 والقانون الآخر الصادر في 1981، ويتعلق القانونين بالإيجار القديم بالنسبة للشركات والهيئات والأحزاب كذلك.
وتنطبق تعديلات قانون الإيجار القديم على المحلات التابعة للأشخاص الاعتبارية، وهذا دفع البعض للاعتقاد بأن التعديلات تشمل أيضا المحلات للأشخاص الطبيعيين، وبذلك تطبق عليهم زيادة الـ 15% على القيمة الإيجارية للعين أو الوحدة المؤجرة.
الحالات المطبق عليها زيارة الإيجار القديم
واعتقد البعض أن زيادة الإيجار القديم لا تطبق على الوحدات السكنية فقط، وبالتالي تطبق على المحلات الخاضعة لقانون الإيجار القديم كلها بدون استثناء، وهذا غير صحيح، حيث إن المحلات التابعة للأشخاص الطبيعيين لا تخضع لتعديلات قانون الإيجار القديم وبالتالي زيادة القيمة الإيجارية مارس المقبل.
ووفقًا لما سبق، فإن المحلات الخاضعة لقانون الإيجار القديم، لن تخضع للزيادة الجديد إذا كانت مؤجرة من قبل أشخاص طبيعيين، أما إذا كانت مؤجرة من أشخاص اعتباريين، فسوف تطبق عليهم الزيادة المقررة بـ 15 % في مارس المقبل، ولمدة 5 سنوات مقبلة إلى عام 2027، حيث ينتهي بتحرير العلاقة ما بين المالك والمستأجر.
موقف الورش من زيادة الإيجار القديم
ولا تشمل زيادة الإيجار القديم الوحدات السكنية، أو المحلات التابعة للأشخاص الطبيعيين، كما لا تشمل الزيادة أيضا أصحاب الورش الخاصة بالمهن والحرف، حيث لم ينص عليهم القانون ولم يندرجوا ضمن الحالات الخاضعة للقانون.
وتزداد قيمة الإيجار القديم 15%، في شهر مارس المقبل، ونص القانون على أن تزداد القيمة الإيجارية خمسة أمثال القيمة السارية، إضافة إلى النسبة الواردة بأول الفقرة لمدة 5 سنوات، وتعد تلك الفترة هي فترة انتقالية وضعها القانون، تنتهي بتحرير العقد بين المالك والمستأجر.
وكان نواب قد صرحوا بأن الزيادة الجديدة في قانون الإيجار القديم، لا تشتمل إلا على 5% عدد الوحدات الإيجارية الخاضعة لأحكام قانون الإيجار، مطالبين بضرورة. إجراء تعديل جديد على القانون ليشمل الوحدات السكنية وكذلك المحلات والورش الخاصة بالمهن والحرف، في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها الملاك وعدم تناسب الأجرة مطلقا مع التطورات الاقتصادية التي نمر بها.
طرد المستأجر نهائيًا
ويعاقب الممتنع عن تطبيق الزيادة الجديدة بـ قانون الإيجار القديم أو تسليم الوحدة أو العين المؤجرة في المواعيد المقررة، بسحب الوحدة والعين المؤجرة منه وطرده وردها إلى المالك أو المؤجر مباشرة، وذلك من خلال طلب الطرد من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة، الذي يصدر حكما بطرد المستأجرين الممتنعين.
ويترقب الملاك الزيادة الجديدة في الإيجار القديم، لكن ذلك يطبق على الأشخاص الاعتبارية فقط، بينما الأشخاص الطبيعيين وكذلك محلات الأشخاص الطبيعيين، لن تشتمل على أي زيادة.
ويعد قانون الإيجار القديم، واحد من القوانين التي أثارت ولا تزال تثير الجدل إلى الآن، وذلك بسبب القيمة الإيجار الضعيفة التي يدفعها المستأجر، إضافة إلى عدد وجود مدة محددة لانتهاء عقد الإيجار.
