تعرب حملة تمرد ضد قانون الأسرة عن استيائها مما تتصدى له مصر في الأونة الأخيرة، من مقترحات لتعديلات لقانون الأحوال الشخصية الحالي، سواء الصادرة عن بعض النائبات في مجلس النواب، أو من جهات وهيئات ومؤسسات مختلفة.
وتؤكد الحملة على التزامها بتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، في تكليفه للسيد وزير العدل، واللجنة المصاحبة له، والمنوط بهم صياغة قانون جديد للأحوال الشخصية للمسلمين، مشيرةً إلى أن ما يخرج علينا هذه الأيام ما هو إلا محاولات لتشتيت المجتمع عن أهداف الدولة في صياغة قانون عادل ومتوازن.
وتستنكر الحملة التعاطي مع تلك المشروعات ومقترحات التعديلات، التي تراها أحد اساليب الضغط على اللجنة المنوط بها صياغة قانون الأحوال الشخصية الجديد، وتحاول الترسيخ للعديد من المكتسبات الجديدة لأحد طرفي العلاقة الزوجية، دوناً عن الآخر، ودوناً عن أطفال الشقاق، ودون الالتفات لمستقبل وطننا الحبيب متمثل في جيل المستقبل من أطفال اليوم.
وتعلن الحملة عن رفضها لكافة مشروعات القوانين والمقترحات المطروحة حالياً على الساحة، مشيرةً إلى أن الحملة لازالت متمسكة بدعوة الرئيس السيسي لصياغة قانون عادل ومتوازن، يحقق استقرار الأسرة المصرية، ويحمي أطفال الشقاق، ويكون حجر العثر بوجة زيادة نسب الطلاق المتزايدة، ويساعد على تماسك الأسرة المصرية، بما يحمي مستقبل مصر.
