قضت محكمه جنح مستأنف الاقتصادية برئاسة المستشار أدهم فهيم وعضويه المستشارين وليد زكى ومحمد صلاح البيطار، بتعديل حكم حبس مرتضى منصور من الحبس سنه الى الحبس شهر مع الشغل والنفاذ فى القضيه رقم 83 لسنه 2022ً جنح اقتصاديه فى القضيه المرفوعه لصالح الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادى الاهلى يتهم المحكوم عليه بالسب والقذف والطعن فى عرضه وخدش سمعه عائلته
وكانت محكمه جنح الاقتصادية برئاسة المستشار شريف البيلى قضت بحبس مرتضى منصور سنه مع الشغل واستأنف المتهم امام المحكمة الاستئنافيه التى قضت بحكمها المتقدم وهذا الحكم واجب النفاذ فورا.
