أطلق المحامي أحمد مهران، حملة تبرعات تهدف لجمع 5 ملايين جنيه قيمة دية طالبة المنصورة نيرة أشرف، لدفعها لأهل الضحية وإنقاذ قاتلها محمد عادل من الإعدام.
دية نيرة أشرف
وقال مهران فى منشور على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، أنه أطلق حملة جمع تبرعات لجمع مبلغ الدية، لقناعته كإنسان قبل أن يكون رجل قانون بوجود ملابسات دفعت الجاني لارتكاب
جريمته، موضحا أنه يهدف من جمع الـ 5 ملايين جنيه لإنقاذ الطالب المتهم بالقتل من الإعدام، وتخفيف العقوبة الموقعة عليه فى حال قبول أهل الضحية التنازل عن الدعوى المدنية وترك العقوبة على الجناية لرؤية المحكمة.
وأعلن تبرعه كبداية فى الحملة بمبلغ 10 آلاف جنيه، معتبرا أن الدية حق شرعى ورخصة ليس بها عيب أو حرمة، حسب قوله فى المنشور.
وانتشرت خلال الساعات الماضية أنباء تفيد بتلقى أسرة القتيلة نيرة أشرف، رسائل من حسابات مجهولة على مواقع التواصل الاجتماعى، تعرض عليهم قبول دية قيمتها 5 ملايين جنيه بهدف التنازل عن حقها، وعبر والدها عن رفضه التفريط فى حق ابنته مطالبا بالقصاص من قاتلها.
الدية فى القانون
ولا يعترف القضاء الجنائى المصري بنظام الدية فلا يوجد به أي تأثير لها ولا يطبقها لأن قانون العقوبات المصري تم وضعه في الدولة الحديثة ولا يوجد به أي نص يعترف بالدية وأحكامه تندرج من الإعدام إلى السجن المشدد والسجن والحبس.
والدية لها تأثير في التعويض المادي عن القتل الخطأ فقط، وهو في هذه الحالة تنازل عن الحق المدني ولكن هذا لا يؤثر في العقوبة الجنائية لكن القاضي الجنائي أحيانا يمكنه تخفيف العقوبة
طبقا للمادة 17 من قانون العقوبات المصري وينزل القاضي درجة أو درجتين منها من الإعدام إلى السجن المؤبد مثلا نظرا للظروف التى كان يمر بها الجاني وقت ارتكاب الجريمة أو نظر لظروفه
الصحية أو لحداثة سن المتهم، ولأن أهل القتيل تسامحوا ولكن القاضي غير ملزم بذلك لأنه يطبق حق المجتمع في توقيع العقوبة ضد المتهم وهذا هو الشق الجنائي، أما الشق المدني فهو يتعلق بأهل القتيل،
تقدير المحكمة
ولا يوجد في القانون المصري ما يسمى بنظام الدية فهي لا تتفق وظروف العصر الحالي الذي يعيشه العالم وإن كان نظامها مطبقا في بعض الدول العربية مثل الإمارات والسعودية وليبيا.
وما يقال بشأن دفع الدية لتخفيف العقوبة هو أمر مرفوض شكلا وموضوعا فالأمر مرجعه تقدير المحكمة دون مراعاة لدفع دية من عدمه ففي جناية القتل مع سبق الإصرار والترصد والتحريض عليه أمر غير مقبول فيه دفع الدية أما بشأن دفع تعويض عن الضرر فهو ليس دية وإنما تعويض للمضرور ويمكنه التنازل عنه في الدعوى المدنية فقط ولا تأثير له في الدعوى الجنائية.
أما الدية فهي لوقائع محددة كالقتل الخطأ أو الإصابة الخطأ وهذا يؤدى إلى تخفيف العقوبة وهذا لا ينطبق في جنايات القتل العمد لأنه إزهاق للروح.
ولا يعترف القانون المصري بالدية لكنه يعترف بالتعويض الذي تقره المحكمة لأسرة المجني عليه، وتقديم الدية هو اعتراف ضمنى بالجريمة لأن الدية تعنى عقابا ماديا مقابل الإعفاء من العقاب الجنائي فولى الدم يقبل الدية ويعفو عن المتهم ومن ثم يُعفى المتهم من العقوبة وهذا الأمر موجود في الأنظمة التي تأخذ بنظام الدية طبقا للشريعة الإسلامية مثل السعودية والإمارات وغيرهما.
وتقديم الدية لا يخفف الحكم أو العقوبة وقد يشدده لأنه على الوجه الآخر هو اعتراف ضمني بوقوع الجريمة من جانب المتهم.
الشريعة الإسلامية
ويطبق القضاء المصري القانون الوضعي الذي يختلف في هذه الجزئية عن الشريعة الإسلامية فالشريعة تعتبر أهل القتيل هم أولياء الدم فالأمر بيدهم، والدية مقررة في الشريعة الإسلامية، أما القانون الوضعي في ظل الدولة
الحديثة والذي تطبقه مصر فإن الدولة هي ولية الدم ولا تعترف بالدية إنما تعترف بحق المضرور -وهم هنا أهل القتيل- في أخذ التعويض الجابر للضرر وهذا التعويض وإن كان في مضمونه يقترب من الدية لأنها في الشريعة الإسلامية محددة.
أما التعويض في القانون الوضعي فيختلف من حالة إلى أخرى ولذلك فقيام الجاني أو أهله بدفع الدية إلى أهل القتيل لا ينهى الجريمة ولا يلغى العقوبة ولا يخففها فهي متعلقة بالنظام العام في الدولة.
وتأثير التصالح أو دفع تعويض للمجني عليهم قبل صدور الحكم في الدعوى قد يدفع المحكمة إلى تخفيف العقوبة إذا كان لهذا التخفيف مبرر من واقع الدعوى ولكن إذا كانت الجريمة بالغة القسوة وتثير الحنق فإن المحكمة قد لا
تجد في سداد التعويض لأهل المجني عليه مبررا لتخفيف العقوبة وهذا أمر موضوعي للمحكمة وسلطتها فيه مطلقة ولا رقابة لمحكمة النقض عليها في تقدير العقوبة فهي وحدها التي تقدرها وتطبقها ما دامت بين الحدين الأدنى والأقصى.
وأثارت قضية مقتل الطالبة نيرة أشرف الموثقة بالكاميرات حالة من الغضب فى المجتمع المصري، ودفعت البعض لتطبيق حكم الإعدام على قاتلها علنا أمام الكاميرات مثلما أزهق روحها البريئة بدم بارد معترفا بتدبيره للجريمة المروعة التى روعت المجتمع الأمر الذي ترتب عليه إحالة أوراقه إلى المفتى لأطمئنان المحكمة لأدلة الإدانة واعترافه العلنى.
