بدأت منذ الساعات الأولى من فجر اليوم الجمعة 1 يوليو 2022 تنفيذ قرارات البنك المركزي المصري الخاصة برسوم وعمولات السحب والاستعلام والتحويلات البنكية، والتي أعلنها البنك خلال الساعات الأخيرة من أمس الأول، الأربعاء، والتي كان قد ألغاها منذ مارس 2020 بعد تفشي فيروس كورونا لتقليل التزاحم على ماكينات بعينها.
وجاءت قرارات البنك المركزي المصري بفرض عمولة على كل عملية سحب نقدي من ماكينة صراف تتبع بنوكاً أخرى غير الذي يتبع لها المواطن، على أن تكون بحد أقصى 5 جنيهات، وزيادة حد السحب من ماكينات الصراف التي تتبع بنوكًا أخرى لـ4 آلاف جنيه.
وأضاف المركزي في القرارات التي تم بدء العمل بها اليوم، أن يتم فرض عمولة على كل عملية تحويل تتم بين محفظة إلكترونية وأخرى تابعة لنفس مقدم الخدمة على أن تكون قيمتها جنيه واحد، بالإضافة إلى عمولة تحويل بحد أقصى 10 جنيهات 0.5% على المبالغ المحولة من محفظة إلكترونية إلى أخرى تتبع مقدم خدمة آخر.
إلغاء عمولات التحويلات البنكية عبر الإنترنت وفوري
وأشارت قرارات المركزي إلى أنه سيتم وقف وإلغاء العمولات الخاصة بالتحويلات البنكية التي تتم عبر الدفع الفوري والإنترنت والموبايل البنكي لمدة 6 أشهر تبدأ من 1 يوليو 2022 حتى 31 ديسمبر 2022، ومواصلة البنوك إصدار المحافظ الإلكترونية مجانا طوال هذه الفترة، وكذلك إعفاء المواطنين من سداد رسوم إصدار البطاقات المدفوعة مسبقاً اللاتلامسية.
وبموجب القرارات الذي أصدرها المركزي أمس الأول الأربعاء سيتم استمرار إلغاء الرسوم التي يتحملها تجار القطاع الخاص من الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، عند تفعيل خدمات التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت E-Commerce لأول مرة طوال الـ6 أشهر المقبلة.
