الواقع والحقيقة يؤكدان أن خانة الديانة حاسمة ومنظمة ووجودها ضروري بنصوص الدستور المصري هذا الأمر لم يتم وضعه بمحض العبث أو تصنيف المواطنين علي حسب ديانتهم كما يظن أو يدعى البعض، ولكن هذا الأمر له ضرورة ملحة
وقوية حتى لا تستباح الكنائس والمساجد من غير أهل ديانتها وحتى لا تكون محلا لاندساس خوارج على المجتمع من التكفيريين وغيرهم لتنفيذ عمليات إرهابية، وبعد انتشار العديد من الأسماء التي لا يمكن فيها التفريق بين مسلم وغيره.
قد يكون أحد أهم الاسباب التي تساعد على التهرب من الأحكام القضائية مكملة لتغيير محل الإقامة وكذلك تغيير الاسم، وقد يستخدمه المنحرفون والمجرمون وبطرق احتياليه في تقدم مسلم للزواج بمسيحية أو مسيحي بمسلمة حتى لو كانت حالات نادرة جدا - أو ممارسة النصب باسم الدين علي طائفه أو ديانة علي آنه ينتمي اليها خلاف الحقيقة.
من جانبه يقول الخبير القانوني والمحامى بالنقض محمد ميزار - الواقع يؤكد أن ما يثار حول إن الغاية من حذف خانة الديانة هو عدم التمييز والحقيقة إن المواطنين مختلفي
الديانات هم أمام القانون سواء إلا فيما يتعلق بإحكام شرائعهم الواجبة التطبيق في الزواج أو الميراث، كما نصت عليه المادة الثانية والثالثة بالدستور، وإلا فإن حذفها
سيعيق عمل نص هذه النصوص الدستورية وأن السلطة التنفيذية والقضائية من خلال وجودها يسهل عليها التعامل مع القضايا المطروحة عليها لحسم نزاع قضائيا أو التعامل مع ملف أمنيًا.
وبحسب "ميزار" في تصريح لـ"اليوم السابع" - كما أن خانة الديانة ضرورية في عقود الزواج للوقوف علي مدي صحة فقد يكون علي غير ديانة الإسلام ويتزوج مسلمة، كما أن الدستور المصري قد
أقر المادة الثانية في الدستور المصري تنص على: "الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع"، كما تنص المادة الثالثة من
الدستور المصري عام 2014 على أن: "مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظِّمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية"،
والأمر المتعلق بخانة الديانة هو أمر متعلق بحفظ الحقوق والواجبات التي كفلها الدستور لكل أهل الشرائع والديانات السماوية، وطالما الأمر يحفظ حقوق المواطنة والمساواة فـ"الدين لله والوطن للجميع".
